التي أناطه الشارع بها أو العرف الذي قيده به ، إنما هو بموجب حكم شرعي من الباري عز وجل • بل إن هذا الذي يظهر لك في مظهر التبدل والتغير ، إنما هو في الحقيقة استمرار وإدامة لحقيقة الحكم الشرعى الثابت. أما ما عدا ذلك من الأحكام فليس من سبيل الى أي تغيير شرعي فيها ، وسيأتي بسط لهذه المسألة إن شاء الله .
ومن هنا نعلم أن الخلاف الذي بين الاصوليين في أن الاجماع هل ينسخ الاجماع - في بعض الحالات - أم لا ، انما هو خلاف لفظي ، ما له الى أن الذين يرونه ناسخا كالبزدوي وصدر الشريعة ، يقصدون به ما تعلق بالاحكام التي لها أكثر من وجه واحد شرعا يقضي بما يراه منها الامام أو مجموع المسلمين حسب ما تقتضيه العلة الشرعية ، وأن الذين يرونه غير تاسخ لا يذهبون مذهب التجوز في تسمية مثل هذه الأمور نسخا (۱) .
١
ذهب معظم علماء الأصول الى أن الاجماع الا ينسخ ولا ينسخ
مطلقا ، أي سواء كان الناسخ أو المنسوخ كتابا أو سنة أو اجماعا مثله غير أن أدلتهم التي يعرضونها على ذلك توضح أن مقصودهم بالاجماع الذي لا ينسخ ما كان مستنده كتابا أو سنة ، فما كان مستنده ذلك لا يجوز أن ينسخ . لأن أهل الاجماع - كما قال البخيت على المنهاج – لا يعرفون مدة الحكم ، وكون الاجماع ناسخا أو منسوخا انما هو فرع معرفتهم مدة الحكم وهم لا يعرفونها . وواضح من هذا أن مستند الاجماع اذا كان علة أو مصلحة شرعية معتبرة جاز نسخه ، لأن المجتهدين الراسخين في العلم قد يظهر لهم أن تلك المصلحة تغيرت اذ من المتصور كما قال صاحب كشف الاسرار علي البزدوي - أن ينعقد اجماع المصلحة ثم تتبدل تلك المصلحة فينعقد اجماع آخر على خلاف الأول . وبدهي أن المقصود بالمصلحة ما كانت معتبرة من قبل الشارع حتى ولو كان ذلك بواسطة الجنس البعيد المتحقق في الضروريات الخمس وهي المصلحة التي تسمى بالمرسلة
•
ويتضح من هذا أيضا أن محل النزاع ليس متحدا بين الجمهور القائل بعدم جواز نسخ الاجماع، وامثال البزدوي وصدر الشريعة القائلين بجواز ذلك ، وهذا هو السر في ان البزدوي نفسه ذكر في باب النسخ أنه لا يجوز
ص ٦٣