ابطال السائر وهذا لا يقول به أحد لظهور حاله (۱) ،
وسيأتي بسط لهذا البحث والأدلة عليه والرد على أوهام المواهمين
في الباب الثالث من هذا الكتاب ان شاء الله
الأمر الثاني : ان الصلاح والفساد في الافعال ، انما يعتبر كل منهما أثرا وثمرة لأحكام الشارع على الاشياء من تحريم وإباحة وايجاب .. والا لبطل أن تكون المصالح فرعا للدين كما ذكرنا ، بل تصبح حينئذ أساسا ينبع منه الدين ، كما رأينا ذلك لدى معظم أرباب النظم الوضعية وفلاسفة الأخلاق
.
وربما يشكل هذا الكلام على بعضهم ، ويقول : فاذا كان الصلاح والفساد في الاشياء ثمرتين لأحكام الله تعالى عليها ، فكيف يثبت مع ذلك أن أحكام الله تعالى جارية مع مصالح العباد تابعة لما فيه سعادتهم ؟ اذ هو
تناقض واضح .
للجواب على ذلك نقول :
أما أن أحكام الله تعالى متضمنة لمصالح العباد كفيلة باسعادهم ، فهو ثابت وحق ولا يرد عليه أي اعتراض . وأما أن أحكام الله تعالى متأخرة عن المصالح ، فذلك باطل أنكره جمهور المسلمين وهو الذي يرد عليه الاعتراض ويتناقض - لو قيل به ـ مع ما تقرر من عدم وجود حسن وقبح ذاتيين في الأفعال وبيان ذلك أن ما به تتم مصالح العباد فيما يتراآى لنا من معاملات وأنكحة وعمران وغير ذلك ليس سبباً ذاتيا لهذه المصالح ، بل هو لا يعدو أن يكون سببا جعليا جعله الله كذلك ، بأن ربط بينه وبين أمر ما برباط
·
۱ - ص ۸۷ و ۸۸ من كتاب الموافقات للشاطبي - الجزء الأول ضوابط المصلحة ( م ٥ )
ص ٦٥