- ٢٦٣ -
الحالة الأولى أن يكون هذا المتروك معتبراً في الاصل بدليل خاص من الشارع ، بناء على أصل كلي شامل لكل الحالات بحيث يقتضي منع الأخذ ؛ ولكن ثبت ترجيح الجانب الآخر استثناء من الأصل الشامل ، للتخفيف والتيسير على المكلف
بغيره
•
بأن
الحالة الثانية أن يكون الجانب المتروك في الاصل كذلك لا تكون مشروعيته ثابتة بدليل معين أصلا ، أو تكون ثابتة بدليل خاص بما وراء المناط الذي وجدت فيه المصلحة الراجحة ، بحيث لا يشملها ابتداء ، أو تكون ثابتة بدليل عام شامل لها ، ولكن رجحانها هنا كان بسبب غير التخفيف والتسهيل .
جميع
*
فالمصلحة المراجحة بالاعتبار ، في الحالة الأولى ، يكون اعتبارها داخلا حقيقة الرخصة ومعناها. ذلك أن الرخصة هي « حكم ثبت على خلاف الدليل لعذر (1) ، ومعنى ذلك أنها الحكم بموجب مصلحة اقتضاها دليل التيسير على المكلف، رغم أنها معارضة بمصلحة أخرى قام دليل عام على اعتبارها في الحالات . كترجيح مصلحة المريض بالترخيص لـه بالصلاة قاعدا والأفطار في رمضان ، وكترجيح مصلحة المسافر بالترخيص له بصحة الجمع بين الصلاتين عند من يقول بذلك ، وكترجيح مصلحة الجائع الفاقد الضروري الطعام في الترخيص له بالاخذ من مال الغير . فالجانب المرجوح في هذه الامثلة ونظائرها مشروع في الاصل بدليل عام يشمل هذه الحالات التي تتبدى فيها مصلحة التخفيف على المكلف ، لو لم ترجح هذه المصلحة بثبوت استثنائها من مقتضى الدليل العام .
والذي ينبغي أن أوضحه هنا ، هو أن حكم الرخصة ليس خارجا عن مقتضى الميزان الذي ذكرناه كما قد يبدو لأول وهلة ، بل هو متفق
۱ ـ هذا التعريف ذكره البيضاوي في المنهاج .
ص ٢٦٣