ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٦٢

! - ٢٦٢ - باتباع هذا الميزان ، ومن أدركه بتفهم کامل وتذوق صحيح ، سهل عليه معرفة الحكم في كثير مما تتجاذبه الاعتبارات والنتائج المختلفة . ثم أن هذا القدر الذي بسطناه في ذلك قدر متفق ومجمع . عليه لدى ضابطاً كليا لا يمكن أن يأتي فيه أي خلاف عامة الأئمة ، لذلك ، وهو يعتبر اللهم الا ما كان في الطريق إلى استعمال هذا الضابط نفسه ، أي ما كان الخلاف في تحقيق المناط ، كأن يقع الخلاف في مصلحة ما : هل هي من قبيل التحسيني أو الحاجي ، أو هل هي من الحاجي نفسه أم من مكملاته . أما ما وراء القدر الذي ذكرناه ، وذلك كالتفاوت الدقيق الذي قد يكون في درجة الحاجيات أو التحسينيات نفسها ، فلم نعرض له ، لأن هذا التفاوت لا يخضع كما ذكرنا لضابط يمكن الاجتماع عليه ، وانما هو عائد الى ملكة المجتهد وفقهه ، وربما وقع النزاع والخلاف في ذلك بين الباحثين. ٣ ـ تحقيق في معنى تقديم أحد المصلحتين واهمال الأخرى ثم ان تقديم المصلحة الراجحة على الأخرى ، يكون على وجهين من الاعتبار ، كما أن مرجوحية الأخرى أيضا تكون على وجهين من ذلك . ولنفصل القول أولاً في تحقيق معنى اعتبار المصلحة الراجحة ، فنقول : حينما تتقابل مصلحتان متخالفتان في مناط واحد ، ويحكم بناء على الميزان السابق ذكره ، باعتبار أحدهما وترك الأخرى ، فان الجانب المتروك لا يخلو عن احدى حالتين :
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.