ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٦٤

- ٢٦٤ - معه هي وقائم على أساسه ، فكل رخصة لا بد أن تجدها مستندة الى مصلحة بحد ذاتها أرجح مما استندت اليه العزيمة في ذلك المناط ، أو هما متساويان في القيمة ولكن ترجحت الرخصة بقصد التخفيف على العباد تجاه تلبسهم بالأعذار. - فصلاة المريض جسا اذا شق عليه القيام أو غلب على الظن أنه يؤخر برءه أو يزيد في مرضه تستند الى مصلحة حاجية راجعة الى حفظ النفس ، على حين أن وقوفه فيها - وهو الحكم الذي يقتضيه الدليل الأصلي من مكملات المصالح الحاجية لحفظ الدين ، والمصالح الحاجية مقدمة ـ لدى التعارض ـ على تكميلياتها . • وافطار المسافر في رمضان تخفيفاً للمشقة التي من شأنها ان تلازم المسافر ، من الحاجيات المفتقر اليها للتوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب ، والمصلحة التي في مقابلها وهي الصوم فائتة الى بدل وهـو فالذي فات بدون بدل عنه انما هو أداء الصوم في وقته ، وهو الى الحرج القضاء من مكملات المصالح الحاجية المتعلقة بحفظ الدين ، والحاجي مقدم على التكميلي كما ذكرنا . ويقال مثل هذا في جميع أمثلة الرخص • على أن مصلحة الرخصة انما تعارض من العزيمة حكم الوجوب فقط (۱) . أما ما دونه فمنظور فيه الى نسبة المشقة والعذر ، فرخصة الافطار بالسفر مزيلة لوجوب الصوم فيه ، ولكنه قد يبقى مندوبا وذلك اذا كانت مشقة المسافر خفيفة لا يؤثر عليه معها الصوم ، وقد يكون دون ذلك ، وقد يكون محرما ، كما لو غلب علي الظن تضرره بالصوم . - جرينا في هذا على ما جزم به الغزالي والآمدي وابن الحاجب في المختصر الكبير ، من أن العزيمة صفة لحكم وجوب الفعل أو الترك ، لان العزم هو الطلب المؤكد ، راجع المستصفى ج ١ ص ٦٢ والاسنوي على المنهاج ج ص ٥٣
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.