-141
تعني أن الرضاع من حق الأم ، فليس للزوج أن يمنعها من هذا الحق إذا ارادت ممارسته ، مستدلين بقوله « فان تعاسرتم فسترضع له أخرى» وقوله ( فأن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) وقالوا ولو كان المراد ايجاب الرضاع عليها لقال : وعلى الوالدات رضاع أولادهن ، كما قال « وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن . .
بل وان مالكا رضي الله عنه ، ليبدو أشدَّ تمسكا بظاهر الآية من غيره كالشافعية والحنفية . فهو يرى أن الآية اذ تحتمل أن يراد بها أن الرضاع حق للأم ، وأن يراد بها أنه حق عليها ينبغي أن يحكم في تبيينها العرفُ ، وهو يرى أن العرف العام كان جارياً في عصره على أن تلزم الأم
برضاع طفلها ، والمضطرد عرفا كالمشروط فيجب عليها الإرضاع . الا إذا كانت شريفة مرفهة ، فالعرف في مثلها أن لا ترضع ، قلا تلزم به (۱) فيا سبحان الله !! .. هل زاد مالك في اجتهاده هذا الا تمسكا بالنص واتباعا
لمقتضياته ؟ .
6
وأما الفتوى بسجن المتهم بالسرقة وضربه ليعترف فاسناد ذلك إلى مالك غير صحيح ، وانما هو رأي خاص لسحنون ، وسنذكر تحقيق ذلك مفصلا في باب المصالح المرسلة إن شاء الله . على أن هذا القول ليس مصادماً لنص في السنة ، بل هو - في اجتهاده - اتباع لها . فقد ورد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله الا الله حينما صالح أهل خيبر على أن يجلوا منها ولهم ما حملت ركابهم ولرسول الله لا الصفراء والبيضاء ، وأن لا يكتموا شيئا ولا يغيبوا شيئا كان لحيَّي بن اخطب حلي ومال ومسك ، فغيبوه عن المسلمين . فقال رسول الله لعم حيي بن أخطب : ما فعل مَسكُ حُبَي الذي جاء به من النضير ؟ فقال أذهبته النفقات والحروب . قال : العهد قريب
۱ - راجع تفسير القرطبي واحكام القرآن للجصاص
ص ١٩١