ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٩٢

- ۱۹۲ - والمال أكثر من ذلك ، فدفعه رسول الله إلى بعض الصحابة فمسه بعذاب فأشار إلى خربة هناك وقال : قد رأيت صبيا يطوف هنا ، فذهبوا إلى حيث قال ، فوجدوا المسك في الحزبة (1) ففي أنه مثل هذا الحديث ما يمكن أن يعتمد عليه المجتهد لترجيح من قبيل التصرف بحكم الامامة وأن على الإمام من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتأسى به في تحري المصلحة واتباع الحق ، على أننا لا نقول ان هذا القول هو الراجح ولكن ما نريد إيضاحه هو أن مبنى هذا الاجتهاد ليس تخصيص النص بالمصلحة كما توهم البعض بل هو اجتهاد في فهم النص نفسه . على أن هذا لا ينافي أن المالكية يأخذون بالمصالح المرسلة ويعتمدون عليها في كثير من الفروع إذا لم تكن معارضة لنص من الكتاب أو السنة . ومكان تفصيل الحديث عنها ، عند ذكر مراتب المصلحة الشرعية ، حيث سنفرد ان شاء الله بحثا خاصا بالمصلحة المرسلة . ثم ان الدكتور الدواليبي أحال في النص الذي نقلناه من كتابه ، إلى كتاب أحمد بن حنبل للأستاذ أبي زهرة . والاستاذ أبو زهرة لم يتحدث هناك عن مالك وحكاية تخصيصه السنة بالمصلحة ، إلا عبارة وجيزة لا تدل بحال على ما فهمه الدكتور الدواليبي ، ولو رجع الى كتابه : مالك ، لوقف من كلام الاستاذ أبي زهرة على عكس ذلك في تفصيل واضح. حتى انه ليرد على من زعم أن مالكاً كان يرى تخصيص خبر الآحــاد بالقياس مطلقا ، ناهيك عن المصلحة المجردة أو المرسلة ، ويقول في هذا التبع لأقوال أولئك العلماء الممتازين في التخريج الصدد : D وبعد هذا ۱ - راجع الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية لابن القيم ص ۸: وما بعدها .
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.