- 11. -
المبدأ الثالث : تقديمه عمل أهل المدينة على خبر الآحاد . وانما عمل
أهل المدينة عنده في قوة الحديث الذي يقارب المتواتر ، لأنهم لم يصدروا في اعمالهم الا عن استرشاد بالرسول صلى الله عليه وسلم . ومثاله تركه حديث ابن عمر وغيره : « المتبايعان كل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا (1) لما ثبت عنده من أن عمل أهل المدينة على خلافه . قال النووي : ( .. وأما مالك فقال : العمل عندنا بالمدينة خلاف ذلك ، فان فقهاء المدينة لا يثبتون خيار المجلس ، ومذهبه أن الحديث اذا خالف عمل أهل المدينة تركه (۲)).
»
انها
•
فهذه هي الأصول التي بني عليها الامام مالك فهمه للنصوص واعتباره
•
وهذا أمر لا علاقة له البتة بالمصلحة المرسلة وتخصص السنة بها وانما يعمل الامام مالك بالمصلحة اذا لم يعارضها نص من كتاب أو سنة ولا من الأصول الشرعية الثابتة ، كما سنذكر ذلك مفصلا في باب ه المصالح المرسلة ، إن شاء الله .
أصل
ومن الغريب أن يدعي بعض الكاتبين أن ثمة طائفة من فتاوى مالك ، خصص فيها النص بالمصلحة ، مستندا في ذلك الى فتواه بعدم وجوب الارضاع على الزوجة اذا كانت شريفة تتضرر به ، أن الآية صريحة ـ على حد مع فهم هذا البعض - في وجوب الارضاع على الوالدات ، وهي قوله تعالى : والوالدات يرضعن أولادهن ، ومستندا الى فتواه بسجن المتهم بالسرقة وضربه تعذيبا له حتى يقر ، أن حديث « واليمين على من أنكر مع
يخالف ذلك .
فمن قال ان آية الرضاع صريحة في إيجاب الارضاع على الأم ؟ إن جماهير العلماء من المالكية والشافعية والحنفية ، على أن الآية انما
١٨٦ ٠
۱ - رواه الشيخان
۲ - المجموع : ج ۹ .
ص ١٩٠