الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح — الصفحة ٢٦٢

العموم فيه ما دام الكلام مفيداً ،بدونه ويبقى فيما وراء موضع الضرورة ـ وهو استقامة الكلام - فلا يثبت العموم فيه؛ قياساً على أكل الميتة فإنه لما أبيح للضرورة قدر بقدرها، وهو: سد الرمق - فقط - فكذلك هنا (۱) . وبناء على ذلك فإن من تكلم في صلاته ناسياً، أو مخطئاً، بطلت صلاته ولا إثم عليه، وعليه الإعادة، لأن قوله : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» لا عموم له، فيكون المرفوع حكماً واحداً وهو: «الإثم» المقتضي للعقوبة في الآخرة، ولم يرفع الحكم الدنيوي وهو : الإعادة (۳) . (۱) هذا مذهب كثير من العلماء وقيل : إن المقتضى له عموم، انظر تفصيل الكلام عن هذا في كتابي المهذب (١٧٣١/٤). ، (۲) هذا على المختار، وقيل: إن من تكلم في صلاته ناسياً أو مخطئاً فلا تبطل صلاته إذا كان الكلام قليلا فلا يعيدها واحتج هذا القائل بقوله عليه السلام: رفع عن أمتي الخطأ ...»، حيث إن الحكم الذي عفي عنه شامل للحكم الأخروي وهو الإثم والدنيوي وهو عدم البطلان فلا إعادة . عام ٢٦٢
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.