الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح — الصفحة ٢٦١

المسألة الواحدة والعشرون : ترك الاستفصال في حكاية الحال حكاية الحال مع وجود الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فقوله الله الغيلان الثقفي - الذي أسلم وتحته عشرة نسوة - : أمسك أربعاً وفارق سائرهن»، وهو لم يستفسر منه هل عقد على هذه النسوة بعقد واحد في زمن واحد أو عقد عليهن بعقود متعددة في أزمان مختلفة؟ هذا يفيد العموم في جميع الأحوال؛ لأن ترك الرسول الله الاستفصال من الحاكي حكايته مع قيام الاحتمال الذي من شأنه أن يؤثر في الحكم، ينزل منزلة العموم في المقال :أي أن الحكم - وهو : إمساك أربع ومفارقة الباقي عام في الحالتين المذكورتين سابقاً، وهذا يتبين فيه سماحة الإسلام ويسره في المسألة الثانية والعشرون (۱) المقتضى لا عموم له، أي أن الشيء الذي اقتضاه اللفظ لصدق الكلام، أو لصحته العقلية، أو لصحته الشرعية، يكون واحداً فقط ؛ لأن ثبوت المقتضى كان للضرورة حتى إذا كان الكلام مفيداً للحكم بدونه لم يصح إثباته لغة ولا شرعاً، وإذا كان للضرورة فإن الضرورة تقدر بقدرها، ولا حاجة لإثبات (۱) هذا مذهب كثير من العلماء، وقيل: إن ذلك لا ينزل منزلة العموم في المقال؛ لأن هذا ليس من صيغ العموم فيبنى الحكم على عدم وجود تلك القاعدة، لذلك قال أصحاب هذا القول : إن كان العقد عليهن في زمن واحد فعليه أن يجدد عقد النكاح على أربع منهن على حسب اختياره، وأن كانت تلك العقود في أزمان مختلفة :أي كل واحدة عقد عليها بعد الأخرى فعليه أن يمسك الأربع الأول فقط، ويفارق ما عداهن، انظر تفصيل ذلك في كتابي : المهذب (١٥٩١/٤). ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.