وفيه مسائل :
المسألة الأولى:
المطلب الثامن عشر
في التخصيص
دروسه ج
التخصيص هو : قصر العام على بعض أفراده.
مثاله: قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قرو، هذا عام لجميع المطلقات الحوامل وغيرهن، ولكن هذا خصص بقوله تعالى: ﴿وَأُولَتُ الْأَعْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ ، فأخرجت الحوامل من عموم اللفظ - وهو وهو المطلقات - وجعل عدتها وضع الحمل، فلم يبقى لفظ العموم - وهو المطلقات - على عمومه، بل قصره على بعض أفراده (۱)
المسألة الثانية :
تخصيص العموم يجوز مطلقاً، أي: سواء كان اللفظ العام أمراً، أو نهياً، أو خبراً؛ لوقوعه في الكتاب والسنة، والوقوع دليل الجواز، ومن أمثلة وقوعه في الأمر قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا * أن الصبي والمجنون لا تنقطع أيديهما إذا مع
(۱) انظر شرح هذا في كتابي : المهذب (١٥٩٥/٤)، والاتحاف (٢١١/٦).
٢٦٣
ص ٢٦٣