الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح — الصفحة ٢٦٣

وفيه مسائل : المسألة الأولى: المطلب الثامن عشر في التخصيص دروسه ج التخصيص هو : قصر العام على بعض أفراده. مثاله: قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قرو، هذا عام لجميع المطلقات الحوامل وغيرهن، ولكن هذا خصص بقوله تعالى: ﴿وَأُولَتُ الْأَعْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ ، فأخرجت الحوامل من عموم اللفظ - وهو وهو المطلقات - وجعل عدتها وضع الحمل، فلم يبقى لفظ العموم - وهو المطلقات - على عمومه، بل قصره على بعض أفراده (۱) المسألة الثانية : تخصيص العموم يجوز مطلقاً، أي: سواء كان اللفظ العام أمراً، أو نهياً، أو خبراً؛ لوقوعه في الكتاب والسنة، والوقوع دليل الجواز، ومن أمثلة وقوعه في الأمر قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا * أن الصبي والمجنون لا تنقطع أيديهما إذا مع (۱) انظر شرح هذا في كتابي : المهذب (١٥٩٥/٤)، والاتحاف (٢١١/٦). ٢٦٣
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.