=
بعض مداخل التراث : مذهب الشافعية :
الْمَنْقُولِ عَنْ صَاحِبِ الْمَذْهَبِ بِنَقْلِ عَامٌ ».
۷۳
مِنْ
وَقَالَ السَّيِّدُ عُمَرُ فِي فَتَاوِيهِ : « الْبَحْتُ هُوَ الَّذِي اسْتَنْبَطَهُ الْبَاحِثُ نُصُوصِ الإِمَامِ وَقَوَاعِدِهِ الْكُلِّيَّةِ، وَعَلَى كِلَا التَّعْرِيفَيْنِ لَا يَكُونُ الْبَحْتُ
مُخْرَجًا عَنْ مَذْهَبِ الإِمَامِ ). * لَمْ تَرَ فِيهِ نَقْلاً : قَوْلُ بَعضِهِمْ فِي بَعْضِ مَسَائِلِ الْأَبْحَاثِ: « لَمْ نَرَ فِيهِ نَقْلاً » يُرِيدُ بِهِ نَقْلاً خاصا، فَقَدْ قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ: « لَا تَكَادُ تُوجَدُ مَسْأَلَةٌ مِنْ مَسَائِلِ الأَبْحَاثِ خَارِجَةٌ عَنِ الْمَذْهَبِ مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ
>>
>>
."
فَهُوَ مُحْتَمَلٌ : وَإِذَا قَالُوا فَهُوَ مُحْتَمَلٌ ) بِفَتْحِ الْمِيمِ الثَّانِيَةِ مُحْتَمَل ، فَهُوَ مُشْعِرٌ بِالتَّرْجِيجِ؛ بِمَعْنَى قَرِيبٍ، وَبِالْكَسْرِ ( مُحْتَمِلٌ ( لَا يُشْعِرُ بِالتَّرْجِيح؛ لأَنَّهُ بِمَعْنَى: ذِي احْتِمَالٍ، أَيْ: قَابِلٍ لِلْحَمْلِ والتَّأْوِيلِ. فَإِنْ لَمْ يُضْبَطُوا بِشَيْءٍ مِنْهُمَا، فَلَا بُدَّ أَنْ تُرَاجَعَ كُتُبُ الْمُتَأَخِّرِينَ عَنْهُمْ حَتَّى تَنكَشِفَ حَقِيقَةُ الْحَالِ.
* ( الاخْتِيَارُ : ( الاِخْتِيَارُ ( هُوَ الَّذِي اسْتَنْبَطَهُ الْمُخْتَارُ عَنِ الْأَدِلَّةِ الأصولية بِالاجْتِهَادِ، أَيْ عَلَى الْقُوْلِ بِأَنَّهُ يَتَحَرَّى، وَهُوَ الْأَصَحُ مِنْ غَيْرِ نَقْلِ لَهُ مِنْ صَاحِبِ الْمَذْهَبِ ، فَحِينَئِذٍ يَكُونُ خَارِجًا عَنِ الْمَذْهَبِ وَلَا يُعَوَّلُ
عاديه
* وَأَمَّا « الْمُخْتَارُ »: الَّذِي وَقَعَ لِلنَّوَوِيِّ فِي الرَّوْضَةِ فَهُوَ بِمَعْنَى الْأَصَحْ فِي الْمَذْهَبِ لَا بِمَعْنَاهُ الْمُصْطَلَحِ ).
صنيعه من
(۱) كذا قاله السقاف نقلا عن العليجي، وفيه نظر، ولم ينص النووي في مقدمة الروضة على مراده بالمختار، والذي يظهر أن المختار يكون من حيث الدليل عنده، وإن خالف الْمَذْهَبَ، مثاله: قوله في المزارعة والمخابرة ( ١٦٨/٥ ، ط المكتب الإسلامي :( : ) والمختار جواز المزارعة والمخابرة، وتأويل الأحاديث على ما إذا شرط أحدهما زرع قطعة معينة، والآخر أخرى، والمعروف فِي الْمَذْهَبِ
إبطالهما »، فجعل المختار في مقابل الْمَذْهَب. والَّذِي يظهر أيضًا أن المختار، والراجح، والصواب
ص ٧٣