الفصل الثاني:
٠٧٤
) *
:
«
وَقَعَ لِفُلَانٍ كَذَا : وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: ( وَقَعَ لِفُلَانٍ كَذَا ، فَإِنْ صَرَّحُوا بَعْدَهُ أَوْ تَضْعِيفٍ وَهُوَ الأَكْثَرُ فَذَاكَ، وَإِلَّا حُكِمَ بِضَعْفِهِ.
بِتَرْجِيج،
)) *
>>
● « أَصْلُ الرَّوْضَةِ » - « زَوَائِدُ الرَّوْضَةِ » - « فِي الرَّوْضَةِ ) - ( في الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا : قَوْلُهُمْ: قَالَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ » الْمُرَادُ مِنْهُ عِبَارَةُ النَّوَوِيِّ فِي الرَّوْضَةِ الَّتِي لَخْصَهَا وَاحْتَصَرَهَا مِنْ لَفْظِ الْعَزِيزِ، وَيُفِيدُ هَذَا التَّعْبِيرُ صِحَّةَ نِسْبَةِ الْحُكْمِ إِلَى الشَّيْخَيْنِ.
أَمَّا إِذَا عَزَى الْحُكْمَ إِلَى زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ » فَالْمُرَادُ مِنْهُ زَيَادَتِهَا عَلَى مَا فِي
الْعَزِيزِ. وَإِذَا أُطْلِقَ لَفْظُ الرَّوْضَةِ فَهُوَ مَحْتَمِلٌ لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالزَّوَائِدِ، وَرُبَّمَا
يُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى الْأَصْلِ كَمَا يَقْضِي بِهِ السَّبْرُ.
*
وَإِذَا قِيلَ: « كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا »، أَوْ « كَأَصْلِهَا » فَالْمُرَادُ بالرَّوْضَةِ مَا سَبَقَ التَّعْبِيرُ بِأَصْلِ الرَّوْضَةِ، وَهِي عِبَارَةُ الإِمَامِ النَّوَوِيِّ الْمُلَخْصِ لَفْظُ الْعَزِيزِ فِي هَذَيْنِ التَّعْبِيرَيْنِ، ثُمَّ بَيْنَ التَّعْبِيرَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فَرْقٌ،
فيها
بمعنى واحد عنده وأنها قد تكون في مقابل الأصح، فقد عبر بها جميعًا في مسألة واحدة وجعلها في مقابل الأصح، فقال في مسألة الماء المشمس من الروضة ( ۱۱/۱): ( والمشمس في الحياض والبرك غير مكروه بالاتفاق، وفى الأواني مكروه على الأصح بشرط أن يكون في البلاد الحارة والأواني المنطبعة ... قلت: الراجح من حيث الدليل أنه لا يكره مطلقا ... »، وقال في المسألة ذاتها من المجموع ( ۸۷/۱ ) : الصواب الجزم بأنه لا كراهة فيه، وهَذَا هو الوجه الَّذِي حكاه المصنف، وضعفه، وليس بضعيف، بل هو الصواب الموافق للدليل والجمهور ( يعني من غير الشَّافِعِية ( أنه لا كراهة كما هو المختار »، فظهر أن بمعنى واحد عنده، وأن مقابل المختار هنا هو الأصح من حيث الْمَذْهَبُ، أما المختار، والصواب،
الثلاثة
والراجح فهو من حيث الدليل.
ويؤيد ما ذكرناه ما قاله الإمام النووي في مقدمة كتابه التحقيق ( ص ۳۱ ۳۲ بعد ذكر مصطلحه فيه وهو ذات مصطلحه في الروضة ،والمنهاج والمجموع إلا أن عبارته في مقدمة كتابه التحقيق أوسع، قال: « ولا أرجح إلا ما رجعه الأصحاب أو أكثرهم أو محققوهم، وكان راجحًا في الدليل، ومتى جاء شيء رجحته طائفة يسيرة، وكان الدليل الصحيح الصريح يؤيده قلت: المختار كذا فيكون المختار تصريحًا بأنه الراجح دليلا، وقالت به طائفة قليلة، وأن الأكثر الأشهر فِي الْمَذْهَبِ خلافه...».
=
ص ٧٤