الفصل الثاني:
))
>>
* « إِنْ صَحْ هَذَا فَكَذَا »: وَإِنْ قَالُوا إِنْ صَحْ هَذَا فَكَذَا ، فَظَاهِرُهُ عَدَمُ ارْتِضَائِهِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي الْجَنَائِزِ مِنْ التَّحْفَةِ.
* ) كَمَا أَوْ لَكِنْ »: وَإِنْ قَالُوا: كَمَا أَوْ لكِنْ » فَإِنْ نَبَّهُوا بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى تَضْعِيفِهِ، أَوْ تَرْجِيحِهِ فَلَا كَلامَ، وَإِلَّا فَهُوَ مُعْتَمَدٌ، فَإِنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَنَقَلَ الشَّيْخُ سَعِيد سُنْبَلُ عَنْ شَيْخِهِ الشَّيْخ عُمَرَ الْمِصْرِيِّ عَنْ شَيْخِهِ الشَّوْبَرِيِّ أَنَّ اصْطِلاحَ التَّحْفَةِ أَنَّ مَا بَعْدَ ( كَمَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَهُ، وَأَنَّ مَا اشْتَهَرَ مِنْ أَنَّ ( الْمُعْتَمَدَ مَا بَعْدَ ) لكنْ ) فِي كَلَامِهِ إِنَّمَا هُوَ فِيمَا إِذَا لَمْ يَسْقُهَا « كَمَا »، وَإِلَّا فَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَهُ، وَإِنْ رُجُحَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يُقَابِلُ مَا بَعْدَ « كَمَا »، إِلَّا قَالَ: « لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ كَذَا ، أَوِ ( الأَوْجَهُ كَذَا ، فَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ. * عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ - عَلَى مَا قَالَهُ - هَذَا كَلَامُهُ »: وَإِذَا قَالُوا: عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ ، أَوْ عَلَى مَا قَالَهُ فُلَانٌ » بِذِكْرِ « على »، ، أَوْ قَالُوا:
)
))
))
هَذَا كَلَامُ فُلَانٍ ( فَهَذِهِ صِيغَةُ تَبَرُّهُ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ، ثُمَّ تَارَةً يُرَجُحُونَهُ، وَهَذَا قَلِيلٌ، وَتَارَةً يُضَعْفُونَهُ، وَهُوَ كَثِيرٌ، فِيَكُونُ مُقَابِلُهُ هُوَ الْمُعْتَمَدَ - أَيْ إِنْ كَانَ - وَتَارَةٌ يُطْلِقُونَ ذَلِكَ، فَجَرَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْمَشَايِخِ عَلَى أَنَّهُ ضَعِيفٌ، وَالْمُعْتَمَدُ مَا فِي مُقَابِلِهِ أَيْضًا أَيْ إِنْ كَانَ مَا سَبَقَ. عَلَى الْمُعْتَمَدِ : وَإِذَا قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: « عَلَى الْمُعْتَمَدِ » فَهُوَ الأَظْهَرُ
)) *
مِنَ الْقَوْلَـيْـنِ أَوِ الْأَقْوَالِ.
» « عَلَى الأَوْجَهِ »: وَإِذَا قَالَ ابْنُ حَجَرٍ : ( عَلَى الْأَوْجَهِ » مَثَلًا، فَهُوَ الْأَصَحُ مِنَ
)) *
الْوَجْهَيْنِ، أَوِ الْأَوْجَهِ.
» *
وَالَّذِي يَظْهَرُ : وَإِذَا قَالُوا: ( وَالَّذِي يَظْهَرُ مَثَلًا، - أَيْ بِذِكْرِ الظُّهُورِ .
فَهُوَ بَحْثُ لَهُمْ.
*
:«
الْبَحْتُ : قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ حَجَرٍ فِي رِسَالَتِهِ فِي الْوَصِيَّةِ
بالسهم: « الْبَحْتُ: مَا يُفْهَمُ فَهُما وَاضِحًا مِنَ الْكَلَامِ الْعَامُ لِلأَصْحَابِ،
ص ٧٢