المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية — الصفحة ٣٨

۳۸ الفصل الثاني: ثُمَّ قَالَ السُّبْكِيُّ (١) فِي كَلَامِ الشَّافِعِيِّ: هَذَا فَوَائِدُ قَدِ امْتَازَ بِهَا: إِحْدَاهَا الْفَائِدَةُ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا مِنْ جَوَاز نِسْبَتِهِ إِلَيْهِ، وَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ: أَحَدُهَا: مَجَرَّدَ جَوَازِ نَقْلِهِ عَنْهُ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ أَحَدٌ تَقْلِيدَهُ فِيهِ جَازَ لَهُ ذَلِكَ، إِذَا كَانَ مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ التَّقْلِيدُ. وَالثَّالِثُ : إِذَا كَانَ الْعُلَمَاءُ كُلُّهُمْ إِلَّا الشَّافِعِي وَاللهِ عَلَى مُقْتَضَى حَدِيثٍ، وَالشَّافِعِيُّ رَ اللهِ بِخِلَافِهِ لِعَدَمِ اطْلَاعِهِ، فَإِذَا صَعْ صَارَتِ الْمَسْأَلَةُ إِجْمَاعِيَّةٌ؛ لأنَّهُ لَمْ يَكُنْ خَالَفَ فِيهَا الشَّافِعِيُّ، وَيُبَيِّنُ بِالْحَدِيثِ أَنَّ قَوْلَهُ مَرْجُوعٌ فِيهِ، أَوْ لَا حَقِيقَةَ لَهُ، فَلَا يُنْسَبُ إِلَيْهِ، بَلْ يُنْسَبُ إِلَيْهِ خِلَافُهُ مُوَافَقَةٌ لِبَقِيَّةِ الْعُلَمَاءِ فَيَكُونُ إِجْمَاعًا، فَيُنْقَضُ قَضَاءُ الْقَاضِي بِخِلَافِهِ لِمُخَالَفَتِهِ النَّصَّ وَالْإِجْمَاعَ. وَلَوِ اتَّفَقَ ذَلِكَ لِغَيْرِ الشَّافِعِي مِمَّنْ لَمْ يَقُلْ مِثْلَ قَوْلِهِ: كَانَ نَقْضُ الْقَاضِي بِهِ لِمُخَالَفَتِهِ النَّصَّ فَقَطْ لَا لِمُخَالَفَتِهِ الإِجْمَاعَ، فَهَذِهِ أَشْيَاءُ فِي هَذِهِ الْوَاحِدَةِ. الْفَائِدَةِ الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّ الأحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ لَهُ مُعَارِضٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَالَّذِي يَقُولُهُ الْأُصُولِيُّونَ مِنْ أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ إِذَا عَارَضَهُ خَبَرٌ مُتَوَاتِرٌ، أَوْ قُرْآنٌ، أَوْ إِجْمَاعٌ، أَوْ عَقْلْ إِنَّمَا هُوَ فَرْضٌ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَاقِعًا، وَمَنِ ادَّعَى ذَلِكَ فَلْيُبَيِّنْهُ حَتَّى نَرُدَّ عَلَيْهِ. وَكَذَلِكَ لَا يُوجَدُ خَبَرَانِ صَحِيحَانِ مِنْ أَخْبَارِ الآحَادِ مُتَعَارِضَانِ؛ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا. وَالشَّافِعِيُّ قَدِ اسْتَقْرَأَ الأَحَادِيثَ، وَعَرَفَ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ، وَصَرَّحَ بِهِ فِي غَيْرِ مَوْضِع مِنْ كَلَامِهِ، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ بِالْحَدِيثِ إِلَّا صِحْتُهُ، فَمَتَى صَحْ وَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ؛ لَأَنَّهُ لَا مُعَارِضَ لَهُ، فَهَذَا بَيَانٌ لِلْوَاقِعِ. وَالَّذِي يَقُولُهُ الأُصُولِيُّونَ مَفْرُوضٌ ، وَلَيْسَ بِوَاقِعِ، وَهَذِهِ فَائِدَةٌ عَظِيمَةٌ؛ وَإِلَيْهَا الإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ : ( إِذَا صَعْ الْحَدِيثُ .... »، حَيْثُ أَطْلَقَهُ، وَلَمْ يَجْعَلْ مَعَهُ شَرْطًا آخَرَ.
ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.