المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية — الصفحة ٣٩

بعض مداخل التراث: مذهب الشافعية : قُوْلِ الْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: أَنَّ الْعُلَمَاءَ لِكُلِّ مِنْهُمْ أُصُولٌ، وَقَوَاعِدُ بَنَى مَذْهَبَهُ عَلَيْهَا، لأَجْلِهَا رَدَّ بَعْضَ الْأَحَادِيثِ، وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَلَيْسَ لَهُ قَاعِدَةٌ يَرُدُّ بِهَا الْحَدِيثَ، فَمَتَى صَحَ الْحَدِيثُ قَالَ بِهِ، وَالْمُعَارِضُ - الَّذِي لَوْ وَقَعَ كَانَ مُعَارِضًا عِنْدَهُ، وَعِنْدَ غَيْرِهِ هُوَ الْمَعْقُولُ، أَوِ الإِجْمَاعُ، أَوِ الْقُرْآنُ، أَوِ السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ - لَمْ يَقَعْ أَصْلًا، وَقَدْ صَانَ اللَّهُ شَرِيعَتَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَكَانَ الشَّافِعِي: « إِذَا صَحَ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي » إِشَارَةٌ إِلَى ذَلِكَ. الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: فِي عُمُومِ الأَلِفِ وَاللَّامِ مِنْ قَوْلِهِ: « الْحَدِيثُ »، سَوَاءٌ أَكَانَ حِجَازِيًّا، أَمْ عِرَاقِيَّا، أَمْ شَامِيًّا، خِلَافًا لِمَنْ لَمْ يَقْبَلْ إِلَّا أَحَادِيثَ الْحِجَازِ. فَهَذِهِ أَرْبَعُ فَوَائِدَ فِي الْفَائِدَةِ الأُولَى ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ، فَصَارَتْ سِتَّةٌ، لَمْ تُوجَدْ فِي كَلَامِ بَقِيَّةِ الأَئِمَّةِ. انْتَهَى مَا أَرَدْتُهُ » اهـ. كَلَامُ السُّبُكِيُّ. حُكْمُ وَجُودِ أَكْثَرَ مِنْ قَوْلِ لِلْإِمَامِ فِي المُسْأَلَةِ: قَالَ الشَّيرَازي (١): مَسْأَلَةٌ في تَخْرِيجُ الشَّافِعِي له الْمَسْأَلَةَ عَلَى قَوْلَيْنِ جَائِرٌ، وَذَهَبَ مَنْ لَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ، وَرُبَّمَا قَالُوا: إِنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَعْتَقِدَ الْمُجْتَهِدُ فِي الْحَادِثَةِ قَوْلَيْنِ مُتَضَادَّيْن، وَلَا سِيَّمَا عَلَى قَوْلِهِ: إِنَّ الْحَقَّ مِنْ قَوْلِ الْمُجْتَهِدِينَ فِي وَاحِدٍ، وَمَا عَدَاهُ بَاطِلٌ، وَرُبِّمَا قَالُوا: إِنَّ تَخْرِيجَ الْمَسْأَلَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ يَدلُّ عَلَى نُقْصَانِ الْآلَةِ، وَقِلَّةِ الْعِلْم حَتَّى لَمْ يَعْرِفِ الْحَقَّ مِنَ الْقَوْلَيْنِ، وَيَحْتَاجُ أَنْ يُخَرَّجَ الْمَسْأَلَةَ عَلَى قَوْلَينِ. وَهَذَا خَطَأً، لأَنَّ مَا ذُكِرَ عَنِ الشَّافِعِي الهِ فِيهِ قَوْلَانِ عَلَى وُجُوهِ، لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا مَا يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ اعْتِرَاضُ: فَمِنْهَا: أَنْ يَذْكُرَ قَوْلًا فِي الْقَدِيم، ثُمَّ يَذْكُرَ قَوْلًا أَخَرَ فِي الْجَدِيدِ، فَيَكُونُ مَذْهَبُهُ الثَّانِي مِنْهُمَا، وَالأَوَّلُ مَرْجُوعٌ عَنْهُ، وَيَكُونُ الْقَوْلَانِ لَهُ وَاللَّهِ كَالرَّوَايَتَينِ عَنِ الإِمَامَيْنِ أبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكِ، وَسَائِرِ الْفُقَهَاءِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ. (۱) في التبصرة ( ص ٥١١ ) وما بعدها.
ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.