بعض مداخل التراث : مذهب الشافعية :
۳۷
وَنُقِلَ عَنِ ابْنِ الصَّلَاحِ للهِ أَنَّهُ قَالَ فِي كِتَابِ الْفَتْوَى: « مِمَّنْ حَكَى عَنْهُ أَنَّهُ أَفْتَى بِالْحَدِيثِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ أَبُو يَعْقُوبَ الْبُوَيْطِيُّ، وَأَبُو الْقَاسِمِ الدَّارْكِيُّ، وَهُوَ الَّذِي قَطَعَ بِهِ أَبُو الْحَسَنِ الْكِيَا الطَّبَرِيُّ، وَلَيْسَ هَذَا بِالْهَيْنِ، فَلَيْسَ كُلُّ فَقِيهِ يُسَوَّعُ لَهُ أَنْ يَسْتَقِلْ بِالْعَمَل بِمَا رَآهُ حُجَّةٌ مِنَ الْحَدِيثِ ».
):
ثُمَّ قَالَ الشبكي له : ( وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ خُزَيْمَةَ: « إِنَّهُ لَا يُعْرَفُ لِرَسُولِ اللهِ الله سُنَّةٌ فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ لَمْ يُودِعْهَا - يَعْنِي الشَّافِعِي - كُتُبَهُ » فَقَدْ يَكُونُ أَوْدَعَهَا كُتُبَهُ، وَفِي بَعْضِهَا لَمْ يَتَبَيَّنُ لَهُ صَحَّتَهَا، فَيَتَبَيَّنُ بَعْدَ ذَلِكَ، أَوْ لَا يَكُونُ فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَام كَمَا فِي الصَّلَاةِ الْوُسْطَى ، أَوْ يَكُونُ سُنَّةٌ لَمْ يَعْلَمْهَا ابْنُ خُزَيْمَةَ،
أَوْ يَكُونُ الشَّافِعِيُّ قَالَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْفَرْضِ وَالتَّقْدِيرِ.
وَأَمَّا مَا قَامَ الدَّلِيلُ عِنْدَ الشَّافِعِي عَلَى طَعْنِ فِيهَا، أَوْ نَسْخِهَا، أَوْ تَخْصِيصِهَا، أَوْ تَأْوِيلِهَا، أَوْ نَحْو ذَلِكَ؛ فَلَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ، وَلَيْسَ هَذَا تَرْكًا لَهَا، وَإِنَّمَا التَّرْكُ لِلْحَدِيثِ أَنْ لَا يُعْمَلَ بِهِ أَصْلًا، كَمَا يَقُولُهُ مَنْ يَتْرُكُ الْحَدِيثَ لِعَمَلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، أَوْ لِلْقِيَاسِ، أَوْ لِعَدَم فِقْهِ الرَّاوِي أَوْ لِعَمَلِهِ، أَوْ عَمَلٍ صَحَابِيٌّ بِخِلَافِهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، هَذَا هُوَ التَّرْكُ.
وَأَمَّا الطَّعْنُ فِي إِسْنَادِ الْحَدِيثِ، أَوْ بِسَبَبِ عِلَّةٍ، أَوْ شُدُودَ؛ فَذَلِكَ يَمْنَعُ مِنَ
الْحُكْمِ بِصَجَّةِ الْحَدِيثِ، وَكَلَامُنَا إِنَّمَا هُوَ إِذَا صَجَّ الْحِدِيثُ. وَالنَّسْخُ لَيْسَ تَرْكًا فَالنَّسْخُ قَدْ يُوجَدُ فِي الْقُرْآنِ، وَالتَّحْصِيصُ لَيْسَ تَوْكًا، بَلْ جَمَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَامُ.
وَقَدْ تَكَلَّمَ الشَّافِعِيُّ للهِ فِي الأَحَادِيثِ الْمُخْتَلِفَاتِ، وَالْجَمْعِ بِيْنَهَا فِي
کتابِ ( اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ » أَحْسَنَ كَلَامِ، وَكَذَلِكَ الْعُلَمَاءُ كُلُّهُمْ. فَهَذَا لَيْسَ هُوَ الْمُرَادَ هُنَا، إِنَّمَا الْمُرَادُ: التَّرْكُ الْمُطْلَقُ، وَلَمْ يَقَعْ ذَلِكَ لِلشَّافِعِيِّ أَصْلًا وَلَا تَفْتَضِيهِ أُصُولُهُ
.(
(۱) معنى قول الإمام المطلبي، مرجع سابق ( ص ١١٣، ١١٦ ).
ص ٣٧