٣٦
الفصل الثاني:
وَعَادَتِهِمْ عَلَى التَّعَامُلِ، فَالْأَعْصَارُ وَالأَمْصَارُ لَا تَنْفَكُ عَنْهَا، وَيَغْلُبُ عَلَى الظَّنِّ
جَرَيَانُهَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ الله ، فَجَازَ الْعَمَلُ بِهَا اسْتِحْسَانًا.
وَرَدَّ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ للهِ الْمُعَاطَاةَ لِمُخَالَفَتِهَا لِعُمُومِ الأَدِلَّةِ وَالْقِيَاسِ الَّتِي تُوجِبُ التَّعَاقُدَ في عَمَلِيَّةِ الْبَيْعِ، وَتَشْتَرِطُ الإِيجَابَ وَالْقَبُولَ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالاسْتِحْسَانِ: التَّشْرِيعَ تَبَعًا لِلْهَوَى، وَاسْتِحْسَانًا لَهُ دُونَ دَلِيلِ شَرْعِيٌّ، فَهَذَا أَمْرُ اتَّفَقَ الأَئِمَّةُ جَمِيعًا عَلَى إِبْطَالِهِ وَرَدِّهِ.
٣ - عَمَلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ:
ومما رَدَّهُ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ الله عَمَلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، فِي حِينِ ذَهَبَ الإِمَامُ مَالِكٌ إِلَى أَنَّ عَمَلَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِيمَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ حُجَّةٌ ، لأَنَّهُ الآخِرُ مِنْ عَمَلِ النَّبِيِّ الله . وَرَدَّ الشَّافِعِيُّ هَذَا الدَّلِيلَ؛ لأَنَّ الصَّحَابَةَ قَدِ انْتَشَرُوا فِي الْبُلْدَانِ مَعَ الْفُتُوحِ، وَحَمَلَ كُلٌّ مِنْهُمْ عَنِ النَّبِي له الله الْعِلْمَ الْكَثِيرَ وَنَشَرَهُ فِي الْبِلَادِ، فَلَيْسَ الْعِلْمُ بِمَا كَانَ الآخِرُ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ مُقْتَصِرًا عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ. ٤ - شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا: وَمِنَ الأدِلَّةِ المرْدُودَةِ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا فِي حِينِ بَعْضُ الْعُلَمَاء إِلَى أَنَّنَا مُتَعَبَّدُونَ بِمَا صَحَّ مِنْ شَرَائِعِ مَنْ قَبْلَنَا، بِطَرِيقِ الْوَحْيِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَا فِي شَرْعِهِمْ، لَا بِطَرِيقِ كُتُبِهِمْ الْمُبَدِّلَةِ. وَلَكِنْ رَدَّ الشَّافِعِيَّةُ هَذَا الْقَوْلَ؛ لأنَّ الإِسْلَامَ قَدْ نَسَخَ كُلَّ الشَّرَائِعِ الَّتِي قَبْلَهُ، فَلَمْ يَبْقَ فِيهَا حُجَّةٌ.
قَوْلُ الشَّافِعِيْ: إِذَا صَجَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي:
ذَهَبَ
قَالَ الشَّيْخُ تَقِي الدِّينِ السُّبْكِي فِي رِسَالَتِهِ مَعْنَى قَوْلِ الإِمَامِ الْمُطَّلِبِيِّ إِذَا صَحْ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي ) (١) : « هُوَ قَوْلٌ مَشْهُورٌ عَنْهُ، لَمْ يَخْتَلِفِ النَّاسُ فِي أَنَّهُ قَالَهُ، وَرُوِيَ عَنْهُ مَعْنَاهُ أَيْضًا بِأَلْفَاظِ مُخْتَلِفَةٍ ».
((
(۱) ( ص ٨٥ ( وما بعدها باختصار ط مؤسسة قرطبة بتحقيق كيلاني محمد خليفة، ط1، د.ت.
ص ٣٦