القواعد في الفقه الإسلامي — الصفحة ٩٦

٩٦ ومنها لو كاتب عبده و باعه شيئاً صفقة واحدة فقيه وجهان أحدهما [ أنه يصح وقيل إنه المنصوص وذكره القاضى وابن عقيل في النكاح وابو الخطاب والأكثرون اكتفاء باقتران البيع وشرطه وهو كون المشترى مكاتباً يصح معاملته للسيد والوجه الثانى لا يصح قاله القاضى وابن عقيل في البيوع لأن الكتابة لم تسبق عقد البيع ومنها لو ادعى أنه وكيل لزيد وأن لزيد على فلان ألفاً وأقام البينة بالوكالة والدين في حالة واحدة فهل يقبل ويدفع إليه المال أم لابد من تقدم ثبوت الوكالة على ثبوت الدين ، قال القاضي في خلافه يحتمل وجهين والأشبه اعتبار تقدم الوكالة لأنه مالم نذت وكالته لا يجب الدفع اليه واستشهد للقبول بما لو شهد أنه ابتاع من فلان داراً وهو مالك لها بأنه يصح شهادتها بالبيع والمالك في حالة واحدة ومنها لو قال اذا تزوجت فلانة فقد وكلتك فى طلاقها ففى التلخيص قياس المذهب صحته ، ويتخرج وجه آخر أنه لا يصح لاقتران الوكالة وشرطها اذ شرطها ان يكون الموكل مالكا لما وكل فيه وملك الطلاق يترتب على ثبوت النكاح فيقارن الوكالة ومنها لو وجدت الكفاءة في النكاح حال العقد بأن يقول سيد العبد بعد إيجاب النكاح قلت له هذا النكاح وأعتقته فقال الشيخ تقى الدين قياس المذهب صحته قال ويتخرج فيه وجه آخر يمنعها فاما اقتران الحكم مع شرطه في غير عقد هل يثبت به الحكم أم لا يتخرج عليه مسائل منها صحة الوصية لمن ثبتت أهلية ملكه بالموت كام الولد ومدبره فان السبب المستحق به هو الايصاء وشرط الاستحقاق هو الموت وعليه يترتب الاستحقاق، وقد اقترن به وجود أهلية المستحق فيكفى فى ثبوت الملك ، هذا اذا قلنا إن الوصية تملك بالموت من غير قبول، وإن قلنا تتوقف على القبول وهو المشهور فان القبول يتأخر عن أهلية الاستحقاق فيصح القبول حينئذ ولا يضر فوات أهليته ع عند الموت فانه او قال اعتقوا عنى عبدى وأعطوه كذا لصحت هذه الوصية ومنها اذا وجدت الحرية عقيب موت الموروث أو معه كمالو قال لعبده إن مات أبوك فانت حر وكان أبوه حراً فمات أو دبر ابن عمه ثم مات فأنه لا يرثه ذكره القاضى وصاحب المغنى وعلله بان المانع لا يؤثر زواله حال الاستحقاق كما لا يؤثر وجوده عندنا في اسلام الطفل بموت أبويه قال الشيخ تقى الدين ينبغي أن يخرج على الوجهين فيما إذا حدثت الأهلية مع الحكم هل يكتفى بها أم يشترط تقدمها فإن قلنا تكفى المقارنة ورث لأنه صار حر أو مالكا في حالة (۱) واحدة انتهى ولا يقال هذا يقتضى (۲) اقتران العلة ومعلولها وهو عندكم باطل لأنا نقول علة الارث وسببه هو النسب وهو سابق على الموت وانما الحرية شرط له (۱) زمن واحد : فى ۷۱۲ (۲) فی ۷۱۲ : يفضى الى
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.