عن
رجوعه التصرف لينفذ ومنها تصرف الموصى له بالوصية بعد الموت هل يقوم مقام القبول الأظهر قيامه مقامه لان سبب الملك قد استقر له استقرار آلا يمكن ابطاله وقد كمل بالموت على أحد الوجوه وهو منصوص أحمد ومثله الوقف على معين اذا قيل باشتراط قبوله فاما العقود التي تملك له . وجبها الرجوع فيها قبل القبول، فهل يقوم التصرف فيها مقام القبول فيه تردد يلتفت الى انعقاد العقود بالمعاطاة فأما الوكالة (۱) فيصح قبولها بالفعل صرح به الاصحاب لأنها اذن مجرد و أمر بالتصرف فيصح امتثاله بالفعل وهل يساويها فى ذلك سائر العقود الجائزة كالشركة والمضاربة والمساقاة ، ظاهر كلام التلخيص أو صريحة المساواة وحكى القاضى فى الأحكام السلطانية في صحة قبول القاضي القضاء بشروعه فى النظر احتمالين وجعل مأخذهما هل يجرى الفعل مجرى النطاق لدلالته عليه ويحسن بناؤهما على أن ولاية القضاء عقد جائز أو لازم
ومنها المطلقة الرجعية هل تحصل رجعتها الوط. على روايتين مأخذهما عند أبى الخطاب الخلاف في وطنها هل هو مباح أو محرم والصحيح بناؤه على اعتبار الاشهاد للرجعية وعدمه وهو البناء المنصوص عن الامام ولا عبرة بحل الوط. ولاعدمه فلو وطئها في الحيض أو غيره كانت رجعة، وهل يشترط غيره أن ينوى بالوطء الرجعة أم لا ، نقل ابن منصور عن أحمد اعتباره وهو اختيار ابن ابى موسى والمذهب عند القاضى ومن اتبعه خلاف ذلك، ولكن الرجعية لم يزل النكاح عنها بالكلية وانما حصل له تشعث لكن الرجعة يترتب عليها الاستباحة حقيقة في المدة الزائدة على العدة القاعدة السادسة والخمسون )
፡
شروط العقود من أهلية العاقد أو المقود له او عليه اذا وجدت مقترنة بها ولم تتقدم عليها هل يكتفى بها في صحتها ام لا بد من سبقها المنصوص عن أحمد الاكتفاء بالمقارنة في الصحة وفيه وجه آخر لابد من السبق وهو اختيار ابن حامد والقاضي في الجملة ويتخرج على ذلك مسائل قد ذكرنا عدة منها في القاعدة السابقة
ومنها اذا أعتق أمته وجعل عتقها صداقها فالمنصوص الصحة اكتفا باقتران شروط النكاح وهو الحرية به كما دلت عليه السنة الصحيحة واختار ابن حامد والقاضي عدم الصحة فمنهم من [ جعل ] ما خذه انتفاء لفظ النكاح الصريح وهو ابن حامد ومنهم من [جعل مأخذه انتفاء تقدم ومنها لو باعه شيئاً بشرط أن يرهنه على ثمنه صح نص عليه وقال القاضي وابن حامد لا يصح
الشرط
لانتفاء صحة الملك للرهن ولا تكفى المقارنة
(۱) في نسختنا المعاطاة والتصحيح عن ٧١١
ص ٩٥