ومنها عدة أم الولد اذا توفى سيدها ، هل هي عدة حرة أو أمة وأكثر الروايات عن أحمد أنها تعتد عدة أمة ، وقال لو اعتدت عدة حرة لورثت ثم توقف فى ذلك ، وقال دخلنى منه شيء . وقال مرة تعتد عدة حرة اكتفاء بالحرية المقارنة لوجوب العدة ولزوم مقارنة العلة للمعلول هنا أظهر ولا يلزم لأن سبب العدة الاستفراش السابق والموت شرطها والحرية شرط للعدة بالأشهر، ومن مهنا لم يلزم التورث لأن سببه منتف بالكلية وهو النكاح والنسب والولاء .
القاعدة السابعة والخمسون )
اذا تقارن الحكم ووجود المنع منه ، فهل يثبت الحكم أم لا المذهب المشهور أنه لا يثبت ، وقال ابن حامد يثبت وإن تقارن الحكم ووجود المانع منه فهل يثبت الحكم معه فيه وجهان ، واختار القاضى فى المجرد وابن عقيل فى الفصول وصاحب المغنى أنه لا يثبت واختار القاضي في خلافه وفى الجامع الكبير أنه يثبت وكذلك ابن عقيل فى عمد الأدلة وأبو الخطاب (۱) فاما اقتران الحكم والمنع منه فيندرج تحته مسائل : منها لو قال الزوج لامرأته أنت طالق مع انقضاء عدتك ، أو قال كلما ولدت ولداً فأنت طالق فولدت ولدين متعاقبين فانها تطاق بالأول وتنقضى العدة بالثاني، ولا تطلق به كما لا تطلق في قوله انقضاء عدتك. هذا المذهب المشهور وعليه أبو بكر وأبو حفص والقاضى وأصحابه والخلاف فيه مع أبن حامد وحده ، وفي الفصول يشير إلى أن مأخذ ابن حامد في مسألة الولادة القول بتقارن العلة ومعلولها فيقع (۲) الطلاق في حال الولادة قبل البينونة ولا يصح لأن البينونة معلولة للولادة فلو اقترنت العلة ومعلولها لبانت مع الولادة أيضا
ومنها لو قال أنت طالق بعد موتي لم تطلق بغير خلاف نعلمه ، ولو قال مع موتى أو موتك لم تطلق ، نص عليه فى رواية مهنا لان الموت سبب البينونة فلا يجامعها الطلاق ويلزم على قول ابن حامد الوقوع ههنا لأنه إذا وقع (۳) الطلاق مع الحكم بالبينونة فايقاعه مع سبب الحكم اولى ويلزم مثل ذلك القاضى ومن تابعه على الوقوع مع سبب الانفساخ لتأخر الانفساخ عنه ولم يلتزموا ذلك ، وادعوا ههنا المقارنة دون السبق ولا يصح ولعل المانع من إيقاع الطلاق مع الموت هو عدم الفائدة فيه بخلاف إيقاعه مع البينونة في الحياة فانه يفيد التحريم أو نقص العدد
(۱) في هامش ۷۱۱ بعد قوله وأبو الخطاب اشارة ونصها : والقاضى من نص أحمد على أن أم الولد اذا قتلت سيدها لزمها قيمة نفسها فاوجب» (۲) فى الاصل فيقطع (۳) في ٧١٢ أوقع
م ١٣ - قواعد
ص ٩٧