يصح
الحاق
أكثر من اربع نسوة وبغيره وفيه الخلاف وهى طريقة صاحب الكافي وممن صرح بأن الوطء اختيار القاضي في المجرد وحكاه فى الخلاف عن أبي بكر في التنبيه ولم أجده فيه ولا وطه البائع بوطء من أسلم على أكثر من أربع نسوة لأن ملكه قائم فلذلك كان الوطء اختيارا في حقه فهو كوط المشترى مهنا والبائع بخلافه وقد نص أحمد على أن عليه الحد في رواية مهنا وأما نفوذ التصرف فهو ممنوع على الأقوال كلها ، صرح به الأكثرون من الأصحاب لأنه لم يتقدمه ملك اللهم إلا أن يتقدمه سبب يوجب الانفساخ كالسوم ونحوه ، وذكر الحلواني في التبصرة أنه ينفذ ويتخرج من قاعدة لنا سنذكرها ان شاء الله تعالى وهى أنه هل تكفى مقارنة
شروط العقد العقد في صحته
ومنها اذا باع أمة بعبد ثم وجد بالعبد عيبا فله الفسخ واسترجاع الأمة، وكذلك سائر السلع المعيبة اذا علم بها بعد العقد وليس له التصرف في عوضه الذي أداه لأن ملك الآخر عليه تام مستقر فلو أقدم وأعتق الأمة أو وطئها لم يكن ذلك فسخاً ولم ينفذ عتقه ذكره القاضي فى خلافه وذكر فى المجرد وابن عقيل في الفصول احتمالا آخر أن وطئه يكون استرجاعا كما في وطء المطلقة الرجعية . ومن أسلم على أكثر من أربع نسوة وهذا واه جدا فان الملك عن الرجعية ومن أسلم عليهن لم يزل وهذا (۱) قد زال
ومنها لو باع أمة ثم [1] فلس المشتري قبل نقد الثمن والأمة موجودة بعينها فله استرجاعها بالقول بدون اذن الحاكم على أصح الوجهين حكاهما القاضى بناء على نقض حكم الحاكم بخلافه فيكون كالفسخ المجمع عليه فلا يحتاج الى حاكم ، ولو أقدم على التصرف فيها ابتداء لم ينفذ ولم يكن استرجاعا ، وكذلك الوطء ذكره القاضى فى الخلاف تمام ملك المفلس وفي المجرد والفصول أن الوط استرجاع وأن فيه احتمالا آخر بعدمه، ويمكن تخريج هذا الخلاف في سائر التصرفات على طريقة من أثبت الخلاف في تصرف البائع في مدة الخيار لأن ملك المفلس غير تام بدليل منعه من التصرف في ماله لحق البائع فهو كالمشترى فى مدة الخيار غير أن ضعف الملك ههنا طارى. وفي مدة الخيار مبتدى ولا أثر لذلك .
ومنها تصرف الشفيع في الشقصر المشفوع قبل التملك هل يكون تملكا ويقوم ذلك مقام قوله أو تملكه أو مقام المطالبة عند من أثبت بها الملك أو مقام الأخذ باليد عند من أثبت الملك
(۱) وههنا : فى ۷۱۲
ص ٩٢