ومنها تصرف الزوجة في نصف الصداق اذا طلق الزوج قبل الدخول وقلنالم يملكه [مهراً ]
فانه لا يجوز صرح به فى المحرر ، فأما تصرف احد المتبايعين فيما بيده من العوض اذا استحق الآخر رد ما بيده بعيب أو خلف في صفة فيجوز ذكره القاضى في خلافه لأن تصرفه لا يمنع حق الآخر من رد ما بيده فاذا رده استحق الرجوع بالعوض الذى بدله ان كان باقيا والارجع يبدله وقياس هذا ان للبائع التصرف فى الثمن فى مدة الخيار، وظاهر كلام احمد في رواية الأثر مى ان للبائع التصرف فيه الثمن في مدة الخيار الا أن يتخذ حيلة على أن يقرض غيره مالا ويأخذ منه ما ينتفع به صورة البيع ويشترط الخيار ليرجع فيه ، وان كان على غير وجه الحيلة فيجوز ولم يمنعه من
التصرف في الثمن
القاعدة الخامسة والخمسون)
من ثبت له حق التملك بفسخ أو عقد هل يكون تصرفه فخاً (1) أم لا وهل ينفذ تصرفه أم لا المذهب المشهور أنه لا يكون تملكا، ولا ينفذ وفي بعض صورها خلاف ، ومن صور المسالة البائع بشرط الخيار اذا تصرف في المبيع لم يكن تصرفه فسخا ولم ينفذ نص عليه وقال في رواية ابن القاسم لا يجوز عتق البائع لأنه غير مالك له فى ذلك الوقت انما له فيه خيار فاذا اختاره ثم أعتقه جاز فأما دون أن يرد البيع فلا، واختلف الأصحاب في المسألة على طرق :
أحدها : لا يكون فسخاً رواية واحدة وإنما ينفسخ بالقول وهي طريقة أبي بكر والقاضي في خلافه وصاحب المحرر وهي أصح وقد نص أحمد على أن بيعه ليس بفسخ في رواية اسماعيل بن سعيد ونص على أنه إذا وطى. فعليه الحمد في رواية مهنا
والطريقة الثانية أن المسألة على روايتين وهى طريقة القاضى فى كتاب الروايتين وأبى الخطاب وابن عقيل وصاحب المغنى ورجح أنه فسخ لأن ملك المشترى فى مدة الخيار غير مستقر فينفسخ بمجرد تصرف البائع بخلاف بائع المفلس فان ملك المفلس تام
والطريقة الثالثة أن تصرفه فسخ بغير خلاف كما أن تصرف المشترى إمضاء وإبطال للخيارى المنصوص، وهى طريقة القاضى فى المجرد والحلوانى فى الكفاية وهى مخالفة المنصوص لا يصح اعتبار فسخ البائع بامضاء المشترى لأن ملك المشترى قائم وملك البائع مفقود والطريقة الرابعة أن تصرفه بالوطء فسخ بلا خلاف لأنه اختيار بدليل وطء من أسلم على (۱) في ٧١٢ تملكا
ص ٩١