القواعد في الفقه الإسلامي — الصفحة ٩٣

۹۳ به يمكن على تخريجه على الخلاف في المسألة قبلها ، ولا سيما بعد المطالبة لأن حقه استقر وثبت وانقطع تصرف المشترى. ومنها لو وهب الأب لولده شيئاً وقبضه الولد ثم تصرف الأب فيه بعد القبض هل يكون تصرفه رجوعا ، المنصوص أن لا قال أحمد فى رواية أبي طالب إذا وهب لابنه جارية وقبضها يجز الاب عتقها حتى يرجع فيها ، وقال في رواية ابن هانئ هذه الجارية للابن وأعتق الابن لم الأب ماليس له ، وخرج أبو حفص البرمكى فى كتاب حكم الوالدين في مال ولدهما رواية أخرى أن العتق صحيح ويكون رجوعا وسيأتى تخريج هذا الأصل ان شاء الله تعالى، وفي التلخيص لا يكون وطؤه رجوعا وهل يكون بيعه وعتقه ونحوهما رجوعا على وجهين ولا ينفذ عليهما لأنه لم يلاق الملك ويتخرج وجه بنفوذه لاقتران الملك به كما سبق ومنها لو تصرف الوالد في مال ولده الذى يباح له تملكه قبل التملك لم ينفذ انتهى] ولم يكن تملكا على المعروف من المذهب وأن تملكه لا يحصل بدون القبض الذى يراد التملك به وقد نص عليه وأحمد في مواضع لأنه مباح فلم يتملك بدون قبضه كالاصطياد والاحتشاش ولم يخرجوا في تملكه بالقبول خلافا من الهبة ونحوها لأن الهبة عقد بين اثنين فيكتفى فيه بالقبول كعقود المعاوضة و ههنا اكتسابه مال مباح من غير عقد فلا يكتفى فيه بدون القبض والحيازة ومالم يجز (۱) فهو باق على ما كان عليه وخرج أبو حفص البرمكي رواية أخرى بصحة تصرفه بالعتق قبل القبض وأخذ ذلك مما رواه المروذى عنه أنه قال لو أن لابنه جارية فعتقها كان جائزاً وفي رواية محمد من الحكم يعتق الأب من مال الابن هو ملك الابن حتى يعتق الأب أو يؤخذ وفي رواية الميموني أرى أن ماله يؤخذ منه ويعتق منه الا أم ولد ابنه وفى توجيه هذه الرواية طريقان: أحدهما : أن رقيق الابن له فيه شبه ملك ولذلك نفذ استيلاؤه فينفذ عتقه كعتق أمه من المغنم لكن لا يضمن لأن الأب لا يطالب بما أتلفه من مال ولده والثاني : أن يقال وقع الملك مقارناً للعتق فنفذ وهذا القدر من الملك يكتفى به في العتق كمالو قال لغيره اعتق عبدك عنى وعلى ثمنه ففعل صح ووقع العتق والملك معا، ونقل أبو طالب عن أحمد أنه قال بيع الأب وشراؤه على ابنه جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك وظاهر هذه الرواية جواز الاقدام على التصرف في ماله ونفوذه وحصول التصرف (۲) به وفي التنبيه لا لى بكر الأب على ابنه وعتقه وصدقته ووطء إمائه مالم يكن الابن قد وطيء جائز ويجوز بيع له ييع عبيده وإمائه وعتقهم ، ولهذا القول مأخذان أيضا : (1) كذا بالأصول جميعها ولعلها يحز (۲) في ٧١٢ : التملك
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.