الكافي مع أن عنقه يوجب ضمان قيمته يكون رهناً لأن فيه إسقاطاً لحقه القائم في العين بغير رضاه، وكذلك إخراج الرهن بالاستيلاد محرم ولأجله منعنا أصل الوطء ، وكذلك ينبغي أن يكون عتق المفلس المحجور عليه إذا نفذناه لأن غرماءه قد قطعوا تصرفه فيه بالحجر وتملكوا المال وقد ذكره ابن عقيل أيضا فى تبذيره قبل الحجر ، وذكر القاضي في خلافه أن ظاهر كلام أحمد جواز عتق الراهن كاقتصاصه من أحد عبيده المرهونين إذا قتله الآخر ولم يذكر لذلك نصاً ، ولعله أخذه من قوله بنفوذ العتق ولا يدل ، وأما اقتصاص الراهن من العبد المرهون أو من ، وقد صرح القاضى وابن عقيل بأنه لا يجوز لأن فيه تفويتاً لحق المرتهن من غير الراهن أو قيمته الواجبة له وواجبا على الراهن قيمته تكون رهنا ، وصرحا أيضا [ههنا] بان المعتق ههنا لا يجوز وانما ذكرا جوازه فى مسألة العنق وظاهر كلام أحمد جواز القصاص فيكون الفرق بين القصاص والعتق أن وجوب القصاص تعلق بالعبد تعلقاً يقدم به على حتى المرتهن بدليل أن حق
قاتله ، وقد
الجاني مقدم على المرتهن لا نحصار حقه فيه بخلاف المرتهن وهذا مفقود في العتق . وأما الثاني فلا يجوز أيضا ، ومنه خيار البائع المشترط في العقد لا يجوز للمشترى اسقاطه بالتصرف في المبيع وإن قلنا ان الملك له فان اشتراطه الخيار في العقد تعريض بالمطالبة بالفسخ وأما الثالث ففيه خلاف، والصحيح أنه لا يجوز أيضا، ولهذا لا يجوز اسقاط خياره الثابت في المجلس [ بالعتق ولا غيره ] كما لو اشترطه و يندرج في صور الخلاف مسائل : منها مفارقة أحد المتبايعين الآخر في المجلس بغير اذنه خشية أن يفسخ الآخر وفيه روايتان أن احداهما يجوز لفعل ابن عمر والثانية لا يجوز لحديث عمر [و] بن شعيب عن أبيه عن جده صلى الله عليه وسلم لا يحل [له] أن يفارقه خشية أن يستقيله وهو صريح في التحريم وهو اختيار أبي بكر وصاحب المغنى
النبي
ومنها تصرف المشترى في الشقص المشفوع بالوقف قبل الطالب ينبغي أن يخرج على الخلاف في التي قبلها ، وصرح القاضي بجوازه ، وظاهر كلامه في مسألة التحيل على اسقاط الشفعة تحريمه وهو الاظهر، ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشريك حتى يعرض على شريكه
ليا خذأ و يذر مع أن حقه من الاخذ لا يسقط بذلك فأولى أن ينهى عما يسقط حقه بالكلية
ومنها وط. العبد زوجته الأمة اذا عتقت ولم تعلم بالعتق ليسقط اختيارها للفسخ الاظهر تخريجه على الخلاف ، وقال الشيخ مجد الدين في تعليقه على الهداية قياس مذهبنا جوازه وفيهما
قاله نظر
ص ٩٠