القواعد في الفقه الإسلامي — الصفحة ٨٩

서 صاحب الترغيب : يحتمل وجهين لتردده بين خيار البيع وبين خيار الواهب ومنها تصرف من وهبه المريض ماله كله فى مرضه قبل موته فيجوز و ينفذ حتى لو كان أمد كان له وطؤها ، ذكره القاضى وحده فى خلافه واستبعده الشيخ تقى الدين لأنه يتوقف على إجازة الورثة فكيف يجوز قبلها ، وقد يقال هو فى الظاهر ماكه بالقبض وموت الواهب، وانتقال الحق إلى الورثة مظنون فلا يمنع التصرف ، وأما تصرف المشترى في مدة الخيار له وللبائع فالمنصوص عن أحمد أنه موقوف على إمضاء البيع ، وكذلك ذكره أبو بكر فى التنبيه ، وهو ظاهر كلام القاضي في خلافه لأنه تصرف في خالص ملكه ، ولم يتعلق به سوى حق البائع في الفسخ وقد زال ، فأشبه تطرف الابن فيها وهبه له الأب غير أن تصرف الابن لا يقف على إمضاء الأب، لأن حق الأب في الفسخ يسقط بانتقال الملك ، ولأن تسلط الأب على الرجوع لم يكن لبقاء أثر ملكه ، بل هو حق ثابت بالشرع مع ثبوت ملك الولد واستقراره فلا يمنع التصرف ، وطرد هذا في كل من تصرف في ملكه وقد تعلق به حق غيره لا يبطل من أصله كتصرف المريض فما زاد على ثلث ماله فانه يقف على إمضاء الورثة ، وعتق المكاتب لرقيقه يقف على تمام ملكه ، ذكره أبو بكر في الخلاف ، وكذا . ذكره أبو الخطاب فى الانتصار في مسالة إجازة الورثة أن تصرف الراهن يصح و يقف على إجازة المرتهن ، وذكر الشيخ مجد الدين أن هذا قول من يقول بوقف تصرف الفضولي وذكر أبو الخطاب أيضاً أن تصرف المشترى فى الشقص المشفوع يقف على إجازة الشفيع . القاعدة الرابعة والخمسون ) من ثبت له حق فى عين وسقط بتصرف غيره فيها ، فهل يجوز للتصرف فيها الاقدام على التصرف المسقط لحق غيره قبل استئذانه أم لا ؟ هذا على ثلاثة أقسام : أحدها أن يكون الحق الذي يسقط بالتصرف قد أخذ به صاحبه وتملكه ، والثاني أن يكون قد طالب به صريحاً أو إيماء والثالث أن يثبت له الحق شرعاً ولم ياخذ به ولم يطالب به فاما الأول : فلا يجوز اسقاط حقه وأوضمنه بالبدل كعتق العبد المرهون إذا قلنا بنفوذه على المذهب المشهور (۱) فانه لا يجوز ، ذكره غير واحد من الأصحاب منهم القاضى وابن عقيل وصاحب (۱) في ۷۱۱ المشهور من المذهب ه م ۱۲ - قواعد »
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.