قبض فقد مرخص أحمد بجواز التوكيل فيها ، وهو نوع تصرف فقياسه سائر الصدقات (۱) ، وتكون حينئذ كالهبة المملوكة بالعقد ، وأما اذا عينها المالك من ماله وأفردها فلا يصير بذلك صدقة ولا يخرج عن ملكه بدون قبض المستحق أو قبوله وقد نص أحمد على أنها اذا تلفت بعد تعينها لم تبرأ ذمته من الزكاة وأما ان كانت صدقة تطوع فاستحب امضاها وكره الرجوع فيها، ونقل عنه ما يدل على خروجها عن ملكه بمجرد التعسيين ، نقل عبد الله عنه أنه قال كل شيء جعله الرجل الله يمضيه ولا يرجع في ماله ، وذلك أنه قـد خرج من ملكه فليس هو له من صدقة أو معروف أو صلة رحم وإن كان قليلا أمضاه ونقل عنه جيش ابن سندى في رجل دفع الى رجل دراهم فقال له تصدق بهذه الدراهم ثم ان الدافع جاء فقال ردالى الدراهم ما يصنع المدفوع يردها عليه قال لا يردها عليه يمضيها فيما أمره به ، ونقل جعفر بن محمد معناه وحمل القاضى ذلك على الاستحباب ، قال ابن عقيل لا أعلم للاستحباب وجها وهو كما قال وانما يتخرج على أن الصدقة تتعين بالتعيين كما يقول فى الهدى والأضحية أنه يتعين بالقول بلا خلاف وفى تعيينه بالنية وجهان فاذا قال هذه صدقة تعينت وصارت في حكم المنذورة وصرح به الاصحاب لكن هل ذلك انشاء النذر أو إقرار وفيه خلاف بين الأصحاب ، واذا عين بنيته ان يجعلها صدقة وعزلها عن ماله فهو كما اشترى شا ينوى التضحية بها ، ولا يلزم من ذلك سقوط الزكاة عنه بتلفها قبل قبض المستحق أو الامام لأنا إن قلنا الزكاة في الذمة فهو كما لو عين من الهدى واجب في الذمة هديا فعطب فانه يلزمه إبداله وإن قلنا في العين فلا يبرأ منها لفوات قبض المستحق أو من يقوم مقامه وإيصاله أيضا واجب عليه فلا يبرأ بدونه ، ولا يكتفى فيه بالتمييز ولو حصل التمكين من القبض من فعل الدفع واجب عليه فكيف اذا [ل] يحصل التمكين والله أعلم
القاعدة الثالثة والخمسون )
من تصرف في عين تعلق بها حق الله تعالى أولادى معين إن كان الحق مستقرا فيها بمطالبة
من له الحق بحقه أو يأخذه بحقه لم ينفذ التصرف ولم يوجد سوى تعلق الحق لاستيفائه منها التصرف على ظاهر المذهب ، وقياس قول أبي بكر لا يصح حيث قال : لا يصح وقف الشفيع ولا رهن الجاني ، وكلامه في الشافى يدل على أن التصرف فيها وجبت فيه الزكاة لا يصح في قدرها، وكذلك اختار أبو الخطاب في الانتصار أنه لا يصح التصرف في الجاني بالبيغ لتعلق الحق بعينه (۱) التصرفات ۷۱۱
ص ٨٦