AY
فان فداه السيد كان افتكاكا وسقط الحق المتعلق به كما لو وفى دين الرهن والمذهب الأول ، وهو الفرق بين أن يثبت استحقاق يتعلق بالعين وبين أن يترتب على الثبوت مقتضاه بالأخذ بالحق أو بالمطالبة به فالأول ملك أن يتملك والثاني يملك أو طالب بحقه الذي لا يمكن دفعه عنه ، وهو شبيه بالفرق بين المفلس قبل الحجر عليه وبعده ، فالفلس مقتض للحجر والمنع من التصرف ، ولا يثبت ذلك إلا بالمطالبة والحكم ويتخرج على هذه القاعدة مسائل كثيرة :
منها التصرف في المرهون ببيع أو غيره مما لا سراية له لا يصح لأن المرتهن أخذ بحقه في الرهن من التوثيق والحبس وقبضه وحكم له به فهو بالنسبة إلى الرهن كغرماء المفلس المحجور عليه ، فأما العتق فانما نفذ لقوته وسرايته كما نفذ حج المرأة والعبد بدون إذن السيد والزوج حتى أنهما لا يملكان تحليلهما على إحدى الروايتين كقوة الاحرام ولزومه ، ولهذا ينعقد مع فساده ويلزم إتمامه .
ومنها الشفيع إذا طالب بالشفعة لا يصح تصرف المشترى بعد طلبه لأن حقه تقرر وثبت ، وقبل المطالبة إنما كان له أن يتملك والمطالبة إما تملك على رأى القاضي وإما مؤذنة بالتملك ومانعة للمشترى من التصرف ، إذ تصرف المشترى إنما كان نافذاً لترك الشفيع الاحتجار عليه والأخذ بحقه وقد زال فان نهى الشفيع المشترى عن التصرف ولم يطالب بها لم يصر المشترى ممنوعاً ، بل تسقط الشفعة على قولنا هى على الفور ذكره القاضي في خلافه
ومنها إذا حل الدين على الغريم وأراد السفر فان منعه غريمه من ذلك لم يجز له السفر ، وإن فعله كان عاصياً به لأنه حبسه وله . ولاية حبسه لاستيفاء حقه كالمرتهن في الرهن وإن لم يمنعه فهل له الاقدام على السفر ذكر ابن عقيل فيه وجهين : أحدهما : يجوز لأن الحبس عقوبة لا يتوجه بدون الطلب والالتزام ، والثاني : لا لأنه يمنع بسفره حقاً واجباً عليه لثبوت الحبس فى حقه بل لما يلزم في سفره من تأخير الحق الواجب عليه ومنها المفلس إذا طلب البايع منه سلعته التي يرجع بها قبل الحجر لم ينفذ تصرفه نص عليه قال اسماعيل بن سعيد سألت أحمد عن المفلس هل يجوز فعله فيما اشترى قبل أن يطالب البايع منه بما بايع المشترى عليه فقال إن أحدث فيه المشترى عنقا أو بيعا أو هبة فهو جائز مالم يطالب البائع ، وذلك أن الحديث قال هو أحق به فلا يكون أحق به إلا بالطلب فلعله أن لا يطالبه قلت: أرأيت إن طلبه منه فلم يدفعه إليه ؟ قال فلا يجوز بيعه ولا هبته ولا صدقته بعد الطلب ونقل عنه اسماعيل أيضاً كلاماً يدل على أن مطالبة البائع - تثبت إما بتفليس الحاكم أو باشتهار فلسه بين الناس،
.
ص ٨٧