القواعد في الفقه الإسلامي — الصفحة ٨٥

وقال الصك انما يحتال على رجل وهو يقر بدين عليه والعطاء انما هو شي مغيب لا يدرى أ يصل اليه أم لا وكذلك نقل حنبل عنه في الرجل يشترى الصك على الرجل بالدين قال لا بأس به بالعرضي اذا خرج ولا يبيعه حتى يقبضه يعنى مشتريه ، وهذا يدل على أنه لم يجعله من ضمان مشتريه بمجرد القبض ولا أباح له التصرف فيه لانه بمنزلة المنافع والثمر فى شجره ، حاصل هذا يرجع الى جواز بيع الدين من غير الغريم وقد نص على جوازه كما ترى المسالة الثالثة : بيع المغانم قبل أن تقسم ونص أحمد على كراهته في رواية حرب وغيره وعلاه في رواية صالح وابن منصور بأنه لا يدرى ما يصيبه بمعنى أنه مجهول القدر والعين وان كان ملكه ثابتا عليه لكن الامام له أن يخص كل واحد بعين من الاعيان بخلاف قسمة الميراث وصح عن أبي الزبير قال جابر أكره بيع الخمس من قبل أن يقسم وروى محمد بن ابراهيم الباهلى عن محمد بن زيد - یعنی العبدى عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله لا تشتروا الصدقات حتى تقبض والمغانم حتى تقسم أخرجه الامام احمد وابن ماجه [ واسحاق بن راهويه والبزار في مسنديهما ] ومحمد بن زيد صالح لا بأس به والباهلى بصرى مجهول وشهر حاله مشهور وفي سنن أبي داود من حديث رو يضع ابن ثابت أن النبي و قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخران يبيع مغنما حتى يقسم وفى الحديث طول اخرج الترمذى بعضه وحسنه . وخرج النسائي من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المغانم حتى تقسم وخرجه أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى ابن اسحاق عن عبد الله ابن ابي نجيح عن مكحول ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المغانم حتى تقسم مرسل وهذا فى حق آحاد الجيش منهى عنه سواء باعه قبل القبض أو بعده لأنه قبل القبض مجهول وبعده تعدو غلول فانه لا يستبد بالقسمة دون الامام وأما الامام فاذا رأى المصلحة في بيع شيء من الغنيمة وقسم ثمنه فله ذلك المسألة الرابعة : بيع الصدقات قبل أن تقبض ومأخذه أن الصدقة لا تملك بدون القبض و في مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن غير واحد أن النبي ما نهى أن تباع الصدقة حتى تعتقل وتوسم وعن يحيى بن العلاء البجلى عن خثعم بن عبد الله عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصدقات حتى تقبض وهذا المرسل أشبه من المسند السابق، فاما على القول بملكها ؟ مجرد القبول اذا تعينت من غير
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.