مورثه والغانم قبل انقضاء الحرب ومن لارسم له في ديوان العطاء في الرزق
والثانية: بعد وجود السبب وقبل الاستقرار كتصرف الغانم قبل القسمة على قولنا انهم يملكون الغنيمة ] بالحيازة، وهو المذهب الصحيح والمرتزقة قبل حلول العطاء ونحوه فقال ابن أبي موسى لا يجوز بيع العطاء قبل قبضه ولا بيع الصك بعين ولا ورق قولا واحدا، وان باعه بعروض جاز فى احدى الروايتين اذا قبض العروض قبل أن يتفرقا ومنع منه في الاخرى ولا يجوز بيع المغانم قبل أن تقسم ولا الصدقات قبل أن تقبض [ انتهى] فهذه أربع مسائل
احداها : بيع العطاء قبل قبضه وهو رزق بيت المال وقد نص أحمد على كراهته في رواية أبي طالب وابن منصور وبكر بن محمد ، وقال هو شيء مغيب لا يدرى أيصل اليه أم لا أو ما هو وقال مرة لا يدرى يخرج أولا وقال في رواية أبي طالب في بيع الزيادة في العطاء قال ابن عبــــاس ما يدريه ما يخرج ومتى يخرج لا يشتريه وكرهه وربما سمى هذا أيضا بيع الصكاك ونقل حرب عن أحمد فى يبع الزيادة في العطاء لا بأس به بعرض قلت وما تفسيره قال هو الرجل يزاد في عطائه عشرة دنانير فيشتريها بعرض قال وسألته عن بيع الصك بعرض قال لا بأس به وروى حرب باسناد صحيح عن ابن عباس انه كان يكره بيع الزيادة فى العطاء الا بعرض وهذه رواية ثانية بالجواز قال القاضى وابن عقيل هذه الرواية فيما اذا بلغ (۱) بعد حلول العطاء لأنه وقت الاستحقاق فهو حينئذ دين ثابت فيجوز بيعه لكن على طريقتهما لا يجوز بيعه من غير (٢) الغريم فرجعا و تاولا الرواية على أنه اشترى ذلك العرض بثمن مؤجل الى وقت قبض العطاء و كان وقتهما عندهما معلوما أو أنه احال بثمن العرض على حقه من العطاء، ولا يخفى فساد هذا التأويل لمن تأمل كلام أحمد ، وقد يكون مراد ابن أبي موسى ببيع العطاء قبل قبضه قبل استحقاق قبضه فاما اذا استحق فهو داخل في بيع الصكاك
المسألة الثانية: بيع المكاك قبل قبضها وهى الديون الثابتة على الناس وتسمى صكاكا لأنها تكتب في مكاك وهي ما يكتب فيه من الرق ونحوه فيباع مانى الصك فان كان الدين نقداً وبيع
بنقد لم يجز بلا خلاف لانه صرف بنسيئة وان بيع بعرض وقبضه في المجلس ففيه روايتان احداهما : لا يجوز قال احمد في رواية ابن منصور فى بيع الصك هو غرر ، ونقل أبو طالب عنه انه كرهه وقال : الصك لا يدرى ايخرج أولا ، وهذا يدل على أن مراده الصك من عطا الديوان والثانية. الجواز نص عليهما في رواية حرب وحنبل ومحمد بن الحكم وفرق بينه وبين العطاء
(۱) بيع : في ۷۱۱ (۲) في نسختي الدار : علي الغريم
ص ٨٤