القواعد في الفقه الإسلامي — الصفحة ٨٣

صرح به في المحرر في الصرف ورأس مال السلم ، فأما إن قيل بالملك بالعقد فقد حكى في التلخيص في الصرف المتعين وجهين لأن انتفاء القبض ههنا مؤثر فى إبطال العقد ، فلا يصح ورود عقد آخر عليه قبل انبرامه ، والمنصوص عن أحمد في رواية ابن منصور المنع في الصرف والسلم والعقود القهرية كالأخذ بالشفعة يصح فيها قبل القبض ذكره أيضاً في التلخيص . النوع الثاني عقود يثبت بها الملك من غير عوض كالوصية والهبة والصدقة ، فأما الوصية فيجوز التصرف فيها بعد ثبوت الملك وقبل القبض باتفاق من الأصحاب فيما نعلمه ، وسواء كان الموصى به معيناً أو مبهما ، وسواء قلنا له رد المهم قبل القبض أولا ، ولأن أكثر مافي جواز رده أنه غير لازم من جهته ، وهذا لا يمنع صحة التصرف لأنها لازمة من جهة الميت بموته فهو كالبيع المشترط فيه الخيار المشترى وحده ، وأما الهبة التي تملك بالعقد بمجرده فيجوز التصرف فيها قبل القبض أيضا ، وقد ، وقد نص أحمد عليه كما سنذكره لأن حق الواهب ينقطع عنها بمجرد انتقال ملكه وليست في ضمانه فلا محذور في التصرف فيها بوجه، وأما الصدقة الواجبة والتطوع فالمذهب المنصوص أنها لا تملك بدون القبض كما سبق فلا كلام على هذا ، وعلى التخريج المذكور يملكها بدون القبض فينبغي أن يكون كالهبة ، وقد نص أحمد في رواية أبي الحارث وابن بختان في رجل عليه دين ويريد رجل يقضيه عنه من زكاته قال يدفعه اليه ، فقيل له هو محتاج ويخاف ان يدفعه اليه يا كله قال يقول له حتى يوكله فيقضيه عنه وهذا ظاهر فى أنه ملك الزكاة بالتعيين والقبول وجاز تصرفه فيها بالوكالة قبل القبض ، وكذلك نقل حنبل في مسائله أن أحمد ذكر له قول أبي سلمة لا بأس اذا كان للرجل طعام أمر له به سلطان أو وهب له أن يبيعه قبل أن يقبضه والعبد مثل ذلك والدابة يبيعها قبل أن يقبضها قال أحمد لا بأس بذلك مالم يكن للتجارة ، وقوله اذا لم يكن للتجارة لأن المنع من البيع انما كان لدخوله فى ربح مالم يضمن وما ملكه بغير عوض فلا يتصور فيه ربح ، فاما لو نوى بتملكه التجارة فظاهر كلامه المنع لأنه جعله من الاموال المعدة للربح فامتنع بيعه قبل القبض هذا الكلام في العقود فاما الملك بغير عقد كالميراث والغنيمة والاستحقاق من أموال الوقف أو الفي. للمتناولين منه كالمرتزقة في ديوان الجند واهل الوقف المستحقين له فاذا ثبت لهم الملك و تعين مقداره جازهم التصرف فيه قبل القبض بغير خلاف ايضا لأن حقهم مستقر فيه ولا علاقة لاحد معهم ويد من هو في يده بمنزلة يد المودع ونحوه الامناء وأما قبل ثبوت الملك فله حالتان : احداهما أن لا يوجد سببه فلا يجوز التصرف فيه بغير إشكال كتصرف الوارث قبل موت
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.