القواعد في الفقه الإسلامي — الصفحة ٨٢

۸۲ فهي كالثمر في رءوس الشجر فهو مضمون عليه باتلافه والضرب الثاني : مالا يخشى انفساخ العقد بهلاكه قبل قبضه كالصداق وعوض الخلع والعتق والمصالح به عن دم العمد ، ونحو ذلك ففيه وجهان : أنه أحدهما : يجوز التصرف فيه قبل القبض وهو قول القاضى فى المجرد وأبي الخطاب - غير أنه استثنى منه الصداق - والسامرى وصاحبي المغنى والتلخيص ونص أحمد على صحة هبة المرأة صداقها قبل القبض وهو تصرف فيه، ووجه ذلك أن تلف هذه الاعواض لا تنفسخ بها عقودها فلا ضرر في التصرف فيها بخلاف البيع والاجارة ونحوهما ، ومع هذا فصرح القاضي في المجرد بأن غير المتميز فيها مضمون على من هو بيده ففرق بين التصرف والضمان هنا ونسب اليه صاحب التلخيص سوى بينهما فاثبت الضمان ومنع التصرف وهو وهم عليه والوجه الثاني : أن حكمها حكم البيع فلا يجوز التصرف في غير المعين منها قبل القبض وهو الذى ذكره القاضى في خلافه، وقال هو قياس قول أصحابنا وابن عقيل في الفصول والمفردات والحلواني والشيرازى وصاحب المحرر ، واختاره صاحب المغنى فى كتاب النكاح الحاقا لها بسائر عقود المعاوضات، ولا يصح التفريق بعدم الانفساخ لأن الزبرة الحديدة العظيمة اذا اشتريت و زنا فلا بخشى هلاكها والتصرف فيها ممنوع، ومنابع الاجارة يخشى هلاكها والتصرف فيها جائز ، ورجح يخ تقى الدين الأول ولكن بناه على أن عملة منع التصرف الربح فيما لم يضمن وهو منتف ههنا وهو أحد المآخذ للاصحاب في أصل المسألة وعد القاضى فى هذا الضرب القرض وأرش الجنايات وقيم المتلفات ، ووافقه ابن عقيل على قيم المنافات وفيه نظر فان القرض لا يملك بدون القبض على ساجزم به في المجرد وقيم المتلفات ينفيخ الصلح عنها بتلف العوض المضمون وكذلك أروشن جنايات الخطأ بخلاف العمد أو نحوه ليس بعقد ليدخله الفسخ ثم أنه مضمون في الذمة كالدين وذلك لا يتعين في الخارج الا بالقبض على المذهب وألحق صاحب التلخيص بهذا أيضاً الملك العائد بالفسخ قبل القبض والاسترداد لأنه لا يخشى انتقاض سببه ، و هذا متجه على الوجه الأول الذي اختاره ، فاما الوجه الثاني ، فان كان العقد المنفسخ عن غير معاوضة صارت العين أمانة كالوديعة فيجوز التصرف فيها قبل القبض ، وان كان عقد معاوضة فهو مضمون على الأشهر فيتوجه أن لا يمنع كالمرارى والغصوب ، لو حجر الحاكم على المفلس ثم عين لكل غريم عيناً .ن المال بحقه ملكه بمجرد التعيين ذكره القاضي في الزكاة من المجرد فعلى هذا يتوجه أن يجوز له التصرف فيه قبل القبض . تنبيه : ما اشترط الفيض لمحة عقد لا يصح التصرف فيه قبل القبض لعدم ثبوت الملك ، وقد
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.