*
قبل الحول ففيه وجهان احدهما : لا يجزئه ويجب عليه اخراج بنت مخاض . والثاني يجزئه عن العشرين ويخرج عن الباقى خمس بنت مخاض ولا يقال انه يجب عليه شاة عن الخمس الزائدة التي لم يؤد عنها لئلا يفضى الى ايجاب خمس شياه عن خمس وعشرين ( ومنها ) اذا صلى الصبي في أول الوقت بلغ ففى وجوب الاعادة وجهان المنصوص انه يجب واختار القاضي في شرح المهذب خلافه لأنه فعل المأمور به فى أول الوقت فصادفه وقت الوجوب وقد فعل المأمور فامتنع تعلق الوجوب به لذلك ، وهذا بخلاف ما إذا حج ثم بلغ فان حجه ليس بمأمور به ولا معاقب علی تر که بخلاف
الصلاة .
( والقسم الثاني) ان يتبين الخلل فى شرط العبادة المعجلة فالصحيح انه يجزئه ويتفرع عليه مسائل ( منها ) اذا عجل الزكاة الى فقير مسلم فعال الحول وقد مات أو ارتد او استغنى من غيرها ( ومنها ) اذا جمع بين الصلاتين فى وقت أولاهما بتيمم ثم دخل وقت الثانية وهو واجد للماء (ومنها ) اذا قصر الصلاتين في السفر في وقت أولاهما ثم قدم قبل دخول وقت الثانية .
) القاعدة السادسة )
إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن انها الواجبة عليه ثم تبين بأخرة ان الواجب كان غيرها فانه يجزئه ولذلك صور :
منها اذا أحج المعضوب (۱) عن نفسه ثم برىء فانه يجزئه على المذهب لأنه فعل الواجب عليه في وقته لاسيما ان قيل ان ذلك عليه على الفور (ومنها) اذا كفر العاجز عن الصيام بالاطعام للاياس من برثه ثم عوفى فانه لا يلزمه قضاء الصوم (ومنها) اذا ارتفع حيضها لاتدرى ما رفعه فانها تعتد عندنا سنة فاذا اعتدت سنة ثم رأت الحيض لم يلزمها الاعتداد به (ومنها ) اذا صلي الظهر من لاجمعة عليه لأجل العذر ثم زال العذر قبل تجميع الامام فانه لا يلزمه إعادة الجمعة مع الامام ، واما ما حكى عن أبي بكر أنه لا يجزئه فعل الظهر قبل تجميع الامام فمن الأصحاب من بناه على هذا الأصل وانه تجب الاعادة لتبيننا ان الواجب عليه الجمعة ، وليس هذا مأخذ أبي بكر فانه صرح بمأخذه وهو ان وقت الظهر في حق من لاجمعة عليه انما يدخل بفعل الجمعة من الأمام كما لا يدخل وقت الذبح في الأضاحي الا بعد صلاة الامام
(1) المعضوب : الزمن الذى لاحراك به
•
ص ٨