القواعد في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧

قد وجد السبب فيجوز الصيام بعده وان كان وجوبه متأخرا عن ذلك . وأما المدى فقد التزمه أبو الخطاب في انتصاره ، ولنا رواية أنه يجوز ذبحه لمن دخل قبل العشر لمشقة حفظه عليه الى يوم النحر وعلى المشهور لا يجوز فى غير أيام النحر لأن الشرع خصها بالذبح ( ومنها) كفارة اليمين يجوز تقديمها على الحنث بعد عقد اليمين مالية كانت أو بدنية ( ومنها ) اخراج كفارة القتل او الصيد بعد الجرح وقبل الزهوق ( ومنها ) النذر المطلق نحو انشفى الله مريضي الله على أن أتصدق بكذا. فله أن يتصدق في الحال ذكره ابن عقيل في فنونه . ويلتحق بهذه القاعدة ما يجوز تقديمه على شرط وجوبه بعد وجود سببه من غير العبادات ، كالابراء من الدية بين الجناية والموت وأما من القصاص ففيه روايتان وكتوفية المضمون عنه الضامن الدين بين الضمان والأداء وفيه وجهان وكعفو الشفيع عن الشفعة قبل البيع وفيه روايتان ، فان سبب الشفعة الملك وشرطها البيع ، وأما اسقاط الورثة حقهم من وصية الموروث في مرضه فالمنصوريص عن أحمد انه لا يصح وشبهه في موضع بالعفو عن الشفعة ، فخرجه الشيخ مجد الدين في تعليقه على الهداية على روايتين وكايتاء (1) المكاتب ربع الكتابة بعد عقدها وقبل كمال الأداء وهو جائز. القاعدة الخامسة ) من عجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال بحيث لو فعلى المعجل فى وقت الوجوب لم يجزئه فهل تجزئه أم لا هذا على قسمين: (احدهما) أن يتبين الخلل في نفس العبادة بان يظهر وقت الوجوب ان الواجب غير المعجل ولذلك صور (منها) اذا كفر بالصوم قبل الحنث ثم حنث وهو مو سر قال صاحب المغنى لا يجزئه لا نا تبينللن الواجب غير ما أتى به واطلاق الاكثر [ ين] مخالف لذلك لأنه كان فرضه في الظاهر فبرى، به وانحلت يمينه بمعنى إنها لم تبق منعقدة بالتكفير فصادف فعل المحلوف عليه ذمة بريئة من الواجب فلم يحصل به الحنث ، لأن الكفارة حلته. وقد صرح ابو بكر عبد العزيز بأن الكفارة قبل الفعل تحل اليمين المنعقدة وبعده تكفر أثى المخالفة ( ومنها ) اذا كنفر المتمتع بالصوم ثم قدر على الهدى وقت وجوبه فصرح ابن الزاغوني في الاقناع بانه لا يجزئه الصوم واطلاق الأكثرين يخالفه ، بل وفى كلام بعضهم تصريح به وربما أشعر كلام أحمد بذلك لأن صومه صح فبرئت ذمته به فصادف وقت وجوب الهدى ذمة بريئة من عهدة الواجب ( ومنها ( اذا عجل عن اربع وعشرين من الابل اربع شياه ثم نتجت واحدة (۱) كايفاء : د
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.