ويلتحق بهذه القاعدة ما إذا خفى الاطلاع على خلل الشرط ثم تبين ، فانه يغتفر في الأصح . (فمن ذلك ( اذا أدى الزكاة الى من يظنه فقيراً فبان (۱) أنه غنى فانها تسقط على أصح الروايتين ( ومنها) إذا صلى المسافر بالاجتهاد الى القبلة ، ثم تبين الخطأ فإنه لا اعادة على الصحيح (ومنها) اذا حكم الحاكم بشهادة عدلين فى الظاهر ثم تبين فيقهما ففى النقض روايتان، رجح ابن عقيل في الفنون (۲) عدمه ، و به جزم القاضى فى كتاب الصيد من خلافه ، والأمدى لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد والمشهور النقض لتعلق حق الغير به، واما اذا اصطاد بكلب علمه (۳) ثم أكل من الصيد فانه لا تحرم صيوده المتقدمة على الصحيح ، لكن مأخذه انالم تتبين فساد تعليمه لجواز أن يكون نسيه بعد تعلمه اونسى ارساله ، فأما الاعادة على من نسى الماء في رحله وتيمم ثم صلى او على من صلى صلاة شدة الخوف لسواد ظنه عدوا فلم يكن اوكان بينه وبينه ما يمنع العبور فانه مبنى على انه فرط بترك
البحث والتحقيق .
القاعدة السابعة )
من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به ، هل يلزمه الانتقال اليه أم يمضى ويجزئه . هذا على ضربين :
•
( أحدهما ) أن يكون المتلبس به رخصة عامة شرعت تيسيرا على المكلف وتسهيلا عليه مع امكان اتيانه بالأصل على ضرب من المشقة والتكلف، فهذا الا يجب عليه الانتقال منه بوجود الأصل كالمتمتع اذا عدم الهدى فانه رخص له فى الصيام رخصة عامة ، حتى لو قدر على الشراء بثمن في ذمته وهو موسر فى بلده لم يلزمه . ) الضرب الثانى ( أن يكون المتلبس به انما شرع ضرورة للعجز عن الأصل وتعذره بالكلية فهذا يلزمه الانتقال الى الاصل عند القدرة عليه ولو فى اثناء التلبس بالبدل كالعدة بالأشهر فانها لا تعتبر بحال مع القدرة على الاعتداد بالحيض، ولهذا تؤمر من ارتفع حيضها لعارض معلوم أن تنتظر زواله ولو طالت المدة، وانما جوز لمن ارتفع حيضها لاتدرى ما رفعه أن تعتد بالأشهر لأن حيضها غير معلوم ولا مظنون عوده . وسواء كانت هذه المعــــــدة مكلفة قل هذا بالاعتداد بالحيض كمن ارتفع حيضها لا تدرى ما رفعه فاعتدت بالأشهر ثم حاضت في أثنائها ، أولم تكن مكلفة به كالصغيرة اذا حاضت في اثناء العدة بالأشهر .
(۱) ثم بان : د (۲) فنونه : د (۳) معلم علمه : د ۷۱۱
•
ه م ٢ - قواعد .
ص ٩