القواعد في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٦

او انه امتنع من التسليم حتى فقئت عينه فيكون ضامناً بلاريب ويمكن ان يخرج من هذا رواية بأن ضمان جميع الأعيان لا تنتقل الا بالقبض في البيع وغيره وخرجها بعض الأصحاب رواية عن احمد من نصه على ضمان صبر الطعام على البائع قبل القبض فمن الاصحاب من تأولها على انها بيعت كيلا ، ومنهم من أقرها رواية في المكيل والموزون وإن بيع جزافاً ، ومنهم من خرج منها رواية في جميع الأعيان المتميزة ومأخذ ذلك ان علق الملك لا تنقطع عنه بدون القبض لان تسليمه واجب عليه بحق العقد ولم يوجد فلم تم أحكام العقد فكان مضموناً على المملك وهذه شبه ابن عقيل التي اعتمدها في أن ضمان جميع الاعيان على البائع قبل القبض وهي ضعيفة فان البائع عليه التمكين من القبض وهو معنى التسليم فاذا وجد منه فقد قضى ما عليه ، وأما النقل فهو على المشترى دون البائع وهو واجب عليه لتفريغ ملك البائع من ملكه، فكيف يكون تعديه بشغل ارض المالك بملكه من غير اذنه او مع مطالبته بتفريغه موجبا للضمان على البائع، ويحتمل أن يفرق بين النكاح وغيره من العقود بأن المهر في النكاح ليس بعوض أصلى بل هو شبيه بالهبة، ولهذا سماه الله نحلة فلا ينتمل ضمانه الى المرأة بدون القبض كالهبة والصدقة والزكاة ، وهذا كله في الاعيان . وأما المنافع في الاجارة فلا تدخل فى ضمان المستأجر بدون القبض او التمكين منه او تفوته باختياره فان استوفى المنافع فلا كلام وان تمكن من استيفائها بقبض العين او تسليم الأجير الخاص نفسه تلفت من ضمانه ايضاً لتمكنه من الانتفاع. والنوع الثاني : عقود لا معاوضة فيها كالصدقة والهبة والوصية ، فالوصية تملك بدون القبض والهبة والصدقة فيهما خلاف سبق فاذا قيل لا يما كان بدون القبض فلا كلام لكن هل يكفي با القبض فيهما بالتخلية على رواية كالبيع ام لا بد من النقل، جمهور الاصحاب على تسوية الرهن والحبة بالبيع فى كيفية القبض ، واختار صاحب التلخيص أنه لا يكفى التمكين ههنا في اللزوم ففى أصل الملك أولى قال لأن القبض هنا سبب الاستحقاق بخلاف القبض فى البيع فان العقد سبب لاستحقاق القبض فيكفي فيه التمكن . وان قيل يحصل الملك بمجرد العقد فلا ينبغي ان يكون مضمونا على المملك اذا تلف في يده من غير منع لأنها عقود بر وتبرع فلا يقتضى الضمان وكلام الاصحاب يشهد لذلك وأما الوصية اذا ثبت الملك للموصى له اما بالموت بمجرده من غير قبول او بالموت مراعي بالقبول او بالقبول من حينه دون ما قبله على اختلاف الوجوه في المسألة فان ضمانه من حين القبول
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.