Vo
افرازه كذلك ذكره القاضى و ابن عقيل والصبرة المبتاعة كيلا أو وزنا كالقفيز المبهم عند الخرقى وأبى بكر والأكثرين لأن علق البائع لم تنقطع منها ولم تتميز فان زيادتها له ونقصها عليه وفى التلخيص ان بعض الاصحاب خرج فيها وجها بالحاقها بالعبد والثوب بناء على ان العلة اختلاط المبيع بغيره. قال وهو ضعيف ، قال : واستثنى بعض أصحابنا منها المتعينات في الصرف لقوله عليه [ الصلاة و السلام الاها، وهام و مراده : أن الشارع اعتبر له القبض فالتحق بالمهمات ونقل صالح عن احمد فيمن اشترى عبدا فمات فى يد المبتاع هو من مال المبتاع الا ان يقول المبتاع تسلمه فلا يتسلمه وظاهر هذا أنه يكون من ضمان البائع الا ان يمتنع المشترى من تسلمه بعد عرضه عليه فيدخل في ضمانه ، ونقل حنيل عنه اذا عرضه البائع عليه ولم ينقده الثمن فتلف فهو من مال البائع ، وان نقده الثمن وتركه عنده فهو من مال المشترى ويلتحق بهذه المضمونات من المبيع ما اشترى بصفة أو رؤية سابقة على العقد لأن الغيبة مانعة من التمكن من القبض ، فأما المبيع في مكان او زمان يغلب فيه هلاك السلعة فهل يكون مضمونا على البائع مطلقا أم لا هذه مسئلة تبايع الغنيمة بعد القسمة فى دار الحرب اذا غاب عليها العدو بعد ذلك وعن احمد في ضمانها روايتان ، كذا حكى الأصحاب ولم يفرق أكثرهم بين ما قبل القبض و بعده و ظاهر كلام ابن عقيل التفريق وأنه قبل القبض من ضمان البائع قولا واحدا كالثمر المعلق فيروس الشجر لتعرضه للآفات وفيه نظر فان التمر لم ويتمكن المشترى من قبضه تاما بخلاف المبيع المميز في دار الحرب ، وخص أكثر الأصحاب ذلك بمال الغنيمة لأن تطلب الكفار لها شديد وحرصهم على استردادها معلوم بخلاف غيرها من أموال المسلمين وحكى ابن عقيل في تبايع المسلمين أموالهم بينهم بدار الحرب اذا غلب عليها العدو قبل قبضه وجهين كمال الغنيمة فأما ما بيع فى دار الاسلام في زمن نهب ونحوه فمضمون على المشترى قولا واحدا ذكره كثير من الأصحاب كشراء من يغلب على الظن هلاكه كمريض ميئوس منه أو مرتد أو قاتل فى محاربة أو في زمن طاعون غالب ، ويحتمل في هذا أن يفرق بين التلف قبل القبض و بعده فأما الأعيان المملوكه بعقد غير البيع كالصلح و النكاح والخلع والعتق ونحو ذلك فحكمها حكم البيع فيما ذكرنا عند أكثر الأصحاب (۱) قال في المغنى ليس فيه اختلاف، وحكى أبو الخطاب ومن اتبعه رواية بأن الصداق مضمون على الزوج قبل القبض مطلقا فانه نص فيما اذا أصدقها غلاماً ففقئت عينه قبل أن تقبضه أن عليه ضمانه وتأولها القاضى على أن الزوج فقأ عينه (۱) كثير من الاصحاب ۷۱۲
ص ٧٥