W
على الموصى له من غير خلاف نعليه اذا كان متمكناً من قبضه وأما [ما] قبل القبول ففيه وجهان : أحدهما : أنه من ضمان الموصى له أيضا وهو ظاهر كلام احمد والخرقي وصرح به القاضى وابن
عقيل في كتاب العتق ، وكذلك صاحب المغنى والترغيب وغيرهم ، ولم يحكوا فيه خلافا . وهذا الأنا
·
ان قلنا يملكه بمجرد الموت أما مع القبول أو بدونه فهو ملكه فاذا تمكن من قبضه كان عليه ضمانه كما لو ملكه بهبة أو غيرها من العقود ، وإن قلنا لا يملكه الا من حين القبول فلان حقه تعلق بالغير (۱) يمنع الورثة من التصرف فيه فأشبه العبد الجانى اذا أخر المجنى عليه استيفاء حقه حتى نقص تعلقا أو تلف ولأن حق الموصى له في التملك ثابت لا يمكن ابطاله فكان ضمان النقص عليه وان لم يحصل له الملك كما في ربح المضاربة اذا قلنا لا يملك الا بالقسمة ونصف الصداق اذا قلنا لا يملك الا بالتملك والمغانم اذا قلنا لا تملك بدون القسمة بخلاف بقية العقود فان الحق فيها يمكن إبطاله والوجه الثاني : لا يدخل في ضمانه الا بالقبول على الوجوه كلها وهو المجزوم به فى المحرر لأنه ان قيل لا يملك الا من حينه فواضح لأنه لم يكن قبل ذلك على ملكه فلا يحسب نقصه عليه ، وان قيل يملكه بالموت فالعين مضمونة على التركة بدليل مالو تافت قبل القبول فانها تتلف من التركة لا من مال الموصى له فكذلك أجزاؤها، لأن القبول وان كان مثبتا للملك من حين الموت الا أن ثبوته السابق تابع لثبوته من حين القبول والمعدوم حال القبول لا يتصور الملك فيه فلا يثبت فيه ملك ، نعم إن قيل يملكه بمجرد الموت من غير قبول فينبغي أن يكون. من ضمانه (۲) بكل حال كالموروث وهذا كله فى المملوك بالعقد فأما ماملك بغير عقد فنوعان :
أحدهما : الملك القهرى كالميراث وفي ضمانه وجهان أحدهما أنه يستقر على الورثة بالموت اذا كان المال عيناً حاضرة يتمكن من قبضها قال احمد فى رواية ابن منصور في رجل ترك مائتي دينار وعبدا قيمته مائة دينار وأوصى لرجل بالعبد فسرقت الدنانير بعد موت الرجل وجب العبد للموصى له وذهبت دنانير الورثة وهكذا ذكر الخرقى وأكثر الأصحاب ، لأن ملكهم استقر بثبوت سبيه اذهو لا يخشى انفساخه ، ولا رجوع لهم بالبدل على أحد فأشبه ما فى يد المودع ونحوه بخلاف المملوك بالعقود لأنه إما أن يخشى انفساخ سبب الملك فيه أو يرجع ببدله فلذلك اعتبر له القبض وأيضا فالمملوك بالبيع ونحوه ينتقل الضمان فيه بالتمكن من القبض فالميراث أرلى ، وقال القاضي وابن عقيل في كتاب العتق لا يدخل في ضمانهم بدون القبض لأنه لم يحصل في ايديهم ولم ينتفعوا به فأشبه الدين والغائب ونحوهما مالم يتمكنوا من قبضه ، فعلى هذا ان زادت التركة قبل القبض
(۱) نسخنا الدار بالعين (۲) نسختا الدار أن يكون ضمانه عليه بكل حال
ص ٧٧