القواعد في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٤

Vε القاعدة الحادية والخمسون ) فيما يعتبر القبض لدخوله في ضمان مالكه وما لا يعتبر له الملك يقع تارة بعقد وتارة بغير عقد والعقود نوعان : أحدهما ـ عقود المعاوضات المحضة فينتقل الضمان فيها الى من ينتقل الملك اليه بمجرد التمكن من القبض التام والحيازة اذا تميز المعقود عليه من غيره وتعين فأما المبيع المبهم غير المتعين كتفيز من صبرة فلا ينتقل ضمانها بدون القبض وهل يكفى كيله وتمييزه أم لا بد من نقله وحكى الاصحاب فيه روايتين ثم لهم طريقان : منهم من يقول هل التخلية قبض في جميع الاعيان المبيعة أم لا بد من نقله ، حكى الاصحاب فيه روايتين، ومنهم من يقول التخلية قبض في المبيع المتعين رواية واحدة ، وفيما ليس بمتعين اذا عين وخلى بينه و بينه روايتين وكلا الطريقين مسلك القاضى فى خلافه وله طريقة ثالثة سلكها فى المجرد أن الكيل قبض للمبهم رواية واحدة ، وذكر قول أحمد فى رواية [ محمد بن] (۱) الحسن بن هارون قبضه كيله وه التخلية قبض في المعينات على روايتين وهذه أصح (۳) مما قبلها وقد فرق احمد بين المبهم فجعل قبضه كيله وبين الصبرة فجعل قبضها نقلها في رواية الأثرم لأن المبهم اذا كيل فقد حصل فيه التمييز وزيادة وهي اعتبار قدره وكلاهما من فعل البائع وهو الواجب عليه ولم يوجد في بقية المعينات شيء من ذلك سوى تمييزها بنفسها ، وعلى الطريقة الأولى فيكون بعد كيله وتمهيزه كسائر الاعيان المتميزة وما عدا ذلك من الاعيان المتميزة فهو داخل في ضمان المشترى بالعقد فى ظاهر المذهب لتمكنه من قبضه التام بالحيازة وقد انقطعت علق البائع منه لأن عليه تسليمه والتمكين من قبضه وقد حصل ، الا الثمر المشترى في روس شجره فان المشترى لا يتمكن من تمام (۳) قبضه فى الحال بحيازته اليه ؛ وكذلك مالا يتأتى نقله في ساعة واحدة لكثرته فانه لا ينتقل الى ضمانه الى المشترى الا بعد مضى زمن يتأتى فيه نقلة عادة صرح به القاضي وغيره فالناقل للضمان هو القدرة التامة على الاستيفا. والحيازة وحكم المهم المشترى بعدد او ذرع كذلك وأنكر احمد فى رواية ابن منصور دخول المعدود فيه ولعل مراده اذا اشترى صبرة ، وأما المشاع فكالمتعين لأن تسليمه يكون على هيئة لا يقف على (1) الزيادة عن نسختى الدار (۲) نسختا الدار : أوضح (۳) نسختا الدار : كمال
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.