والثاني : ما عدده من التمليكات المشروعة لازالة ضرر ما كالأخذ بالشفعة وأخذ الغراس والبناء من المستعير والمستأجر والزرع من الغاصب وتقويم الشقص من العبد المشترك اذا قيل إنه تملك يقف على التقويم، وكالمسوخ التي يستقل بها البائع بعد قبض الثمن يتخرج ذلك كله على وجهين فان لأصحابها
في الأخذ بالشفعة وجهين :
أحدهما : لا يملك بدون دفع الثمن وهو محكى عن ابن عقيل ويشهد له نص أحمد أنه اذا لم يحضر
المال مدة طويلة بطلت شفعته
•
والثاني : تملك بدونه مضموناً في الذمة، ونص احمد فى فسخ البائع أنه لا ينفذ بدون رد الثمن قال أبو طالب : قلت لا - حمد يقولون اذا كان له الخيار فتى قال اخترت دارى أو أرضى فالخيارله ويطالب بالثمن قال [ كيف له الخيار ولم يعطه ماله ليس هذا بشيء ان أعطاه فله الخيار وان لم يعطه ماله فليس له الخيار ، واختار الشيخ تقى الدين ذلك ، وقد يتخرج مثله في سائر المسائل لأن التسليط على انتزاع الأموال قهراً ان لم يقترن به دفع العوض والا حصل به ضرورة فساد. وأصل الانتزاع القهرى انما شرع لدفع الضرر والضرر لايزال بالضرر ، وقد يفرق بين مسألة أبي طالب وبقية المسائل بأن البائع لو فسخ من غير دفع الثمن اجتمع له العوض والمعوض، وذلك ممتنع ولا
و جد مثله في بقية الصور اذ أكثر ما فيها التملك ويعوض في الذمة وهو جائز كالقرض وغيره.
تنبيه - الاملاك القهرية تخالف الاختيارية من جهة أسبابها وشروطها وأحكامها وتملك . الا يتملك بها ، أما الأول فيحصل التملك القهرى بالاستيلاء على ملك الغير الأجنبي بخلاف الاختياري ، وأما الثاني فالتملك القهرى كالأخذ بالشفعة هل يشترط منفعته كالبيع أم لا لانه تهرى كالميراث قال في التلخيص فيه تردد ، وأما الثالث . فقد ذكرنا اشتراط دفع الثمن للتملك القهرى ، وللمشترى حبس الشخص المشفوع على دفع الثمن ، وان قلنا يملك بدونه وينفذ تصرف الشفيع فيه قبل قبضه ، وهل يثبت له فيه اخيار المجلس على وجهين قال في التلخيص ويخوج التردد في الجميع نظرا الى الجهتين. وأما الرابع فيملك الكافر العبد المسلم بالارث ويرده عليه بعيب ونحوه في أحد الوجهين وباستيلاد المسلم أمته وبالقهر ، وكذلك تملك المصاحف بهذه الأسباب وهل يملك أم ولد المسلم بالقهر على روايتين وتملك بالميراث الخمر والكلب . كذا الصيد في حق المحرم على أحد الوجهين ولا يتملك ذلك كله بالاختيار .
م ۱۰ - قواعد
ص ٧٣