الواجب فهل كله فرض أو بعضه تطوع ، قال ابو الخطاب كله فرض وقال القاضى بعضه تطوع وهو للصواب ، لأن الشارع اعطاه جبرانا عن الزيادة ، فاما ما كان الأصل فرضيته ووجوبه ثم سقط بعضه تخفيفا فاذا فعل الأصل وصف الكل بالوجوب على الصحيح ، فمن ذلك اذا صلى المسافر أربعافان المكل فرض في حقه وعن أبى بكر أن الركعتين الأخيرتين تنفل (۱) لا يصح اقتداء المفترض به فيهما وهو متمش على اصله وهو عدم اعتبار نية القصر ، والمذهب الأول ومنه اذا كفر الواطى فى الحيض بديناز فان الكل واجب وان كان له الاقتصار على نصفه ذكره في المغنى ، ويتخرج فيه وجه من قول أبى بكر فاما ان غسل رأسه بدلا عن مسحه وقلنا بالاجزاء ففي السائل منه وجهان احدهما انه مستعمل في رفع حدث لأن الاصل هو الغسل وانما سقط تخفيفا ، والثاني وهو الصحيح أنه طهور لأن الغسل مكروه فلا يكون واجبا وقد يقال والاتمام في السفر مكروه أيضا .
القاعدة الرابعة )
العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب ويتفرع على ذلك
مسائل مكثيرة :
) منها ( الطهارة سبب وجوبها الحدث وشرط الوجوب فعل العبادة المشترط لها الطهارة فيجوز تقديمها على العبادة ولو بالزمن الطويل بعد الحدث ( ومنها ) الصلاة فيجوز تقديم مثلا ة للمصر الى وقت الظهر ، والعشاء الى وقت المغرب لأن الشارع جعل الزوال سببا لوجوب الصلاتين عند للعذر دون عدمه، ولهذا لو ادرك جزءا من وقت الزوال ثم طرأ عليه غذر لزمه قضاء الصلاتين على احدى الروايتين، ولو زال العذر فى آخر وقت العصر لزمه الصلاتان بلا خلاف عندنا فعلم ان الورقتين قد صارا في حال العذر كالوقت الواحد ، لكنه وقت جواز بالنسبة الى احداهما ووجوب بالنسبة الى الأخرى ( ومنها ) صلاة الجمعة فان سببها اليوم لأنها تخلف اليه فيجوز فعلها بعد زوال وقت النهى من أول اليوم وان كان الزوال هو وقى الالوجوب ( ومنها ) زكاة المال يجوز تقديمها من أول الحول بعد كمال النصاب ( ومنها ) كفلوات الاحرام اذا احتيج اليها للعذر فان العذر سببها فيجوز تقديمها بعد العذر وقبل فعل المحظور ( ومنها ( صيام التمتع والقرآن فان سببه العمرة السابقة للحج في أشهره ، فبالشروع في احرام العمرة (1) الأخريين نقل : د
ص ٦