٩٤
ادعوا الرد الى المالك ، ففي التلخيص لا يقبل لأن المالك لم يأتمنه ويتوجه قبول دعواه في حالة لا يضمن فيها بالتلف لأنه مؤتمن شرعا في هذه الحالة
تنبیه - عامل الصدقة مقبول القول في دفعها الى المستحقين ولو كذبوه بغير خلاف وان كان وكيلا بجعل ذكره القاضي في الأحكام السلطانية لأن الصدقة عبادة فلا استخلاف فيها ولذلك لا يستحلف أربابها اذا ادعوا الدفع إلى العامل وانكر فكذلك العامل لأنه أمين لاربابها فيقبل قوله عليهم في الرد وأما عامل الخراج فلا يقبل قوله في الدفع الا ببينة أو تصديق ذكره القاضي أيضاً و علل بان الخراج دين فلا يقبل قول مستوفيه في دفعه الى مستحقه وهذا التعليل منتقض بالوكيل في استيفاء دين ودفعه الى مستحقه فان قوله مقبول فى ذلك كما سبق والأظهر تخريج حكم عامل الخراج على الوكيل فان كان متبرعا فالقول قوله وان كان يجعل ففيه وجهان وكذلك يخرج في عامل الوقف وناظره
القاعدة الخامسة والأربعون)
عقود الأمانات هل تنفسخ بمجرد التعدى فيها أم لا . المذهب أن الأمانة المحضة تبطل بالتعدى والأمانة المتضمنة لأمر آخر لا تبطل على الصحيح ويتخرج على هذا مسائل : ( منها ) اذا تعدى فى الوديعة بطلت ولم يجز له الامساك ووجب الرد على الفور لأنها أمانة محضة وقد زالت بالتعدى فلا تعود بدون عقد متجدد هذا هو المشهور ، . لو كانت عينين فتعدى في إحداهما فهل يصير ضامنا لهما أو لما وجد فيه التعدى خاصة فيه تردد وذكره القاضي أبو يعلى الصغير وذكره ابن الزاغوني أنه اذا زال التعدى وعاد إلى الحفظ لم تبطل وقد يوجه بأن أسند اليه الحفظ لرضاه بامانته فمتى وجدت الامانة فالاسناد موجود لوجود علته فهو كما لو صرح بالتعليق فقال كلما خنت ثم عدت فانت أمين فانه يصح لصحة تعليق الابداع على الشرط به القاضي ( ومنها ) الوكيل اذا تعدى فالمشهور ان وكالته لا تنفسخ بل صرح تزول أمانته ضامنا ولهذا لو باع بدون ثمن المثل صح وضمن النقص لأن الوكالة إذن استئمان فاذا زال أحدهما لم يزل الآخر هذا هو المشهور على هذا فانما يضم
المالك
كالوكالة
و يصير
في التصرف مع ما [ وقع فيه التعدى خاصة حتى لو باعه وقبض ثمنه لم يضمنه لانه لم يتعد في عينه ذكره في التلخيص ولا يزول الضمان عن عين ما وقع فيه التعدى بحال الا على طريقة ابن الزاغوني في الوديعة
ص ٦٤