شريك والفرق بينهم وبين المستأجر ان المستأجر قبض مال المؤجر ليستوفى منه حق نفسه فصار حفظه لنفسه وصار المال (۱) في ايديهم امانة لاحق لهم فيه وانما حقهم فيما ينمي منه أو فى ذمة المالك فاما من يعمل في المال بجزء من عينه فهو كالوصي الذى يأكل من مال اليتيم القول قوله في الرد أيضاً صرح به به القاضى لأن المال لم يقبضه لحق نفسه بل للحفظ على المالك وحقه فيه متعلق بعمله
بخلاف المرتهن والمستأجر ـ ثم هاهنا أربعة أقسام
(أحدها ) أن يدعى الامين أنه رد الأمانة إلى من ائتمنه وهذا هو الذي ذكرناه (والثاني) أن يدعى الرد إلى غير من ائتمنه باذنه فهل يقبل قوله على وجهين ( أحدهما) وهو المنصوص وهو اختيار ابى الحسن التميمي أنه يقبل قوله (والثاني) لا يقبل فقيل لتفريطه بترك الأشهاد على المدفوع إليه فلو صدقه الأمين على الدفع لم يسقط الضمان وقيل بل لانه ليس أميناً للمأمور بالدفع اليه فلا يقبل قوله في الرد إليه كالأجنبي وكل من [هذه] الأقوال الثلاثة قد نسب إلى الخرقى بل ونسب إليه أن دعوى الوصى الرد إلى اليتيم غير مقبول كما سبق فربما أطرد هذا في دعوى الرد من جميع الأمناء الى من ائتمنهم وهو بعيد جداً وربما اختص بالوصى لأن ائتمانه ليس من جهة الصبي فهو كالأجنبي معه هذا ، اذا ادعى الرد باذن المالك وان ادعاه مع عدم اذنه فلا يقبل منه حتى ولا الاداء الى الوارث والحاكم لأنها لم ياتمناه نقله في التلخيص إلا أن يدعى الرد الى من يده كيد المالك كوكيله او رد الوديعة الى عبده وخازنه ونحوهما ممن يحفظ ماله لأن أيديهم كيده ، ويتوجه في دعوى الرد الى الحاكم والوارث بعد موت الموروث القبول لقيامها مقام المؤتمن وهو رد مبرى. القسم الثالث - أن يدعى غير الأمين كوارثه أن الأمين رد الى المالك فلا يقبل لأنه غير مؤتمن فلا يقبل قوله ، ومن المتأخرين من خرج وجها بالقبول لأن الأصل عدم حصولها في يده وجعل أصل أحد الوجهين فيهما اذا مات من كان عنده أمانة ولم توجد فى تركته ولم يعلم بقاؤها عنده أنها لا تضمن ولا حاجة الى التخريج اذا لأن الضمان على هذا الوجه منتف سواء ادعى الوارث الرد أو التلف أو لم يدع شيئاً .
القسم الرابع - أن يدعى من حكمه حكم الأمناء في سقوط الضمان عنه بالتلف قبل التمكن من الرد كوارث المودع ونحوه والملتقط بعد ظهور المالك ومن اطارت الريح الى داره ثوباً اذا
(۱) نسختا الدار : وهو لا المال
ص ٦٣