790
الاستئمان
و ظاهر كلام كثير من الأصحاب أن المخالفة من الوكيل تقتضى فساد الوكالة لا بطلانها فيفسد العقد و يصير متصرفا بمجرد الاذن ، وحكى ابن عقيل في نظرياته وصاحب المحرر وجهاً آخر و به جزم القاضى فى خلافه أن الوكالة تبطل كالوديعة لزوال الائتمان والاذن في التصرف كان منوطاً به (ومنها) الشركة والمضاربة إذا تعدى فيها فالمعروف من المذهب أنه يصير ضامناً ويصح تصرفه لبقاء الاذن فيه ويتخرج بطلان تصرفه من الوكالة ( ومنها ( الرهن اذا تعدى المرتهن فيه زال ائتمانه وبقى مضمونا عليه ولم تبطل توثقته وحكى ابن عقيل فى نظرياته احتمالا بطلان الرهن وفيه بعد لأنه عقد لازم وحق للمرتهن على الراهن لاسيما إن كان مشروطا في عقد وقلنا يلزم بمجرد العقد فان الراهن يجبر على تقبيضه فكيف يزول بالتعدى ) ومنها ) اذا استأجره لحفظ شيء مدة فحفظه فى بعضها ثم ترك فهل تبطل الاجارة فيه وجهان قال ابن المثنى أصحها لا تبطل بل يزول ويصير ضامنا . وفي مسائل ابن منصور عن أحمد اذا استأجر أجيرا شهرا معلوما فجاء اليه فى نصف ذلك الشهر أن للمستأجر الخيار والوجه الآخر يبطل العقد فلا يستحق شيئا من الأجرة بناء على أصلنا فيمن امتنع من تسليم بعض المنافع المستاجرة أنه لا يستحق أجرة وبذلك أفتى ابن عقيل في فنونه ( ومنها ( الوصى اذا تعدى فى التصرف فهل يبطل كونه وصيا أم لا ذكر ابن عقيل في المفردات [فيه] احتمالين أحدهما لا يبطل بل تزول أمانته ويصير ضامنا كالوكيل والثاني تبطل لأنه خرج من حيز الأمانة بالتفريط فزالت ولايته با نتفاء شرطها كالحاكم اذا فسق . وفرض المسأله فيما اذا أقدم على البيع . بدون قيمة المثل وعلى هذا يتخرج بيع العدل الذي بيده الرهن له بدون ثمن المثل أو الثمن المقدر هل يصح أم لا لأن الأمانة معتبرة فيه ، واختيار صاحب المغنى أنه لا يصح يبيعه بدون ثمن المثل لكنه علل بمخالفة الاذن وهو منتقض بالوكيل ؛ ولهذا ألحقه القاضى فى المجرد وابن عقيل في الفصول ببيع الوكيل فصححاه وضمناه النقص ومثله اجارة الناظر للوقف بدون أجرة المثل .
القاعدة السادسة والأربعون )
في العقود الفاسدة هل هي منعقدة أولا وهى نوعان أحدهما العقود الجائزة كالشركة والمضاربة والوكالة . وقد ذكرنا آنفاً أن افسادها لا يمنع نفوذ التصرف فيها بالاذن لكن خصائصها تزول بفسادها فلا يصدق عليها أسماء العقود الصحيحة الا مقيدة بالفساد . وصرح القاضي في حلافه بأنه لو حلف على الشركة الفاسدة من أصلها أنها شركة حنث قال ويمنع من التصرف فيها والمنع من
م - ۹ - قواعد
ص ٦٥