LA
ولا يضمن بالقبض قبل الانتفاع هاهنا لأنه لم يمسكه لمنفعة نفسه منفردا بل لمنفعته ومنفعة مالكه بخلاف الرهن ومن المتأخرين من قال ظاهر كلام احمد أنه لا يصير مضمونا ايضا كالرهن وفرق صاحب المحرر بينهما ولا اختلاف [ههنا] بين العقدين فى الجواز الا ان يكون مدة الانتفاع مؤقتة فيخرج فيها وجه باللزوم من رواية لزوم العارية المؤقتة ( ومنها ( اذا اعاره شيئا ليرهنه صح نص نص عليه و نقل ابن المنذر الاتفاق عليه ويكون مضمو نا على الراهن لأنه مستعير وأمانة عند المرتهن عليه واما اللزوم وعدمه فقال الاصحاب هو لازم بالنسبة الى الراهن والمالك لكن للمالك المطالبة بالافتكاك فاذا انفك زال اللزوم فيرجع فيه المالك واستشكل ذلك الحارثي وقال اما ان يكون لازما فلا يملك المالك المطالبة قبل الاجل وتكون العارية هنا لازمة لتعلق حق الغير وحصول الضرر بالرجوع كما في العارية كبناء حائط ووضع خشب و شبهها انتهى وصرح ابو الخطاب في انتصاره بعدم لزومه فان للمالك انتزاعه (۱) من يد المرتهن فيبطل الرهن ( ومنها ) لو أعاره شيئاثم رهنه عنده فقال ابو البركات في الشرح قياس المذهب صحته ويسقط ضمان العارية لأنها ليست لازمة وعقد هذه الامانة لازم ثم أخذه من كلام الامام احمد فى ور [و]د عقد الاعارة على الرهن كما سبق ويتخرج في هذه المسألة مافي تلك ( ومنها ) ورود عقد الرهن على الغصب فيصح عندنا ذكره ابو بكر والقاضى ويبرأ به الغاصب وكذا لو أودعه عنده او اعاره اياه او استأجره لخياطته او نحوها ذكره ابو الخطاب وغيره وذكر القاضى فى خلافه فيما اذا استأجر [ه] لخياطته ونحوها هل يبرأ به على وجهين ، وذكر هو فى المجرد وابن عقيل في الفصول في المضاربة اذا جعل المالك المغصوب مع الغاصب مضاربة صح ولم يبر أمن ضمانه الى ان يدفعه ثمنا فيما يشترى به فيبرأ حينئذ من الضمان وعلى قول اب الخطاب يبرأ في الحال ( ومنها ) رهن المبيع المضمون على البائع قبل قبضه على ثمنه اوغيره اذا قيل بصحته يزول به الضمان على قياس التي قبلها لأن يده صارت يد ارتهان ( ومنها ) لو قال الراهن للمرتهن ان جئتك بحقك الى وقت كذا والا فالرهن لك بالدين وقبل ذلك فهو امانة عنده الى ذلك الوقت ، ثم يصير مضمونا لأن قبضه صار بعقد فاسد ذكره القاضي وابن عقيل والمنصوص عن أحمد في رواية محمد بن الحسن بن هرون أنه لا يضمنه بحال ذكره القاضي في الخلاف لأن الشرط يفسد فيصير وجوده كعدمه ) ومنها ) لو كاتب المدبر او دبر المكاتب صح نص عليه ، ثم ازمات السيد ولم يؤد العبد من الكتابة شيئا عتق بالتدبير من الثاث وهل يكون کسبه له كمالو عتق فى حياة السيد وهو مكاتب او للورثه كعتقه بالتدبير على وجهين ، وهكذا حكم (۱) في نسختنا انتزاحه .
ص ٤٨