٤٩
الاستيلاد والكتابة ، ونقل ابن الحكم عن أحمد ما يدل على بطلان التدبير بالكتابة بناء على
ان التدبير وصية فيبطل بالكتابة
القاعدة الثامنة والثلاثون )
فيما اذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها فهل يفسد العقد بذلك أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه ، فيه خلاف يلتفت الى أن المغلب هل هو اللفظ او المعنى ، ويتخرج على
ذلك مسائل :
(منها ) لو اعاده شيئا وشرط عليه العوض فهل يصح ام لا على وجهين ( احدهما) يصح ويكون كناية عن القرض فيملكه بالقبض اذا كان مكيلا او موزونا ذكره ابو الخطاب في انتصاره ، وكذلك ذكر القاضى فى خلافه وابو الخطاب في موضع من رءوس المسائل انه يصح عندنا شرط العوض في العارية كما يصح شرط العوض في الهبة لأن العارية هبة منفعة ولا تفسد بذلك مع أن القاضي قرر أن الهبة المشروط فيها العوض ليست بيعا وانما الهبة تارة تكون تبرعا و تارة تكون بعوض ، وكذلك العتق ولا يخرجان من موضوعها فكذلك العارية وهذا مأخذ آخر للصحة (والثاني ) انها تفسد بذلك وجعله ابو الخطاب في موضع آخر المذهب لأن العوض بخرجها عن موضعها وفي التلخيص اذا أعاره عبده على أن يعيره الآخر فرسه فهي اجارة فاسدة غير مضمونة فهذا (۱) رجوع الى انها كناية في عقد آخر والفساد اما ان يكون لاشتراط عقد في عقد آخر وأما لعدم تقدير المنفعتين وعليه خرجه الحارثي و قال وكذلك لو قال اعرتك عبدى لتمونه او دابتي لتعلفها وهذا يرجع الى ان مؤنة العارية على المالك وقد صرح الحلواني في التبصرة بأنها على المستعير ( ومنها ) لو قال خذ هذا المال مضاربة والربح كله لك أو لى فقال القاضى وابن عقيل هى مضاربة فاسدة يستحق فيها اجرة المثل ، وكذلك قال صاحب المغنى لكنه قال لا يستحق شيئا فى الصورة الثانية لأنه دخل على ان لا شيء له ورضى به ، وقال ابن عقيل في موضع آخر من المساقاة ، وقال في المغنى في موضع آخر انه ابضاع صحیح فراعى الحكم دون اللفظ وعلى هذا فيكون فى الصورة الأولى قرضا ( ومنها ) لو استأجر المكيل او الموزون او النقود او الفلوس ولم يذكر ما يستأجرها له فقال القاضي في خلافه في الاجارات (۲) يصح ويكون قرضا وله(۳) وجه آخر أنه لا يصح ( ومنها ( لو اجره الارض بثلث ما يخرج منها من زرع نص احمد على صحته واختلف الاصحاب في معناه فقال القاضى هي اجارة على حد المزارعة (۱) وهذا : د (۲) نسختنا : العبادات (۳) ولنا : د
ه م ۷ - قواعد »
ص ٤٩