القواعد في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٧

٤٧ حق الشفيع ثابت قبل ايجار المشترى فينفسخ بأخذه لسبق حقه ولهذا قلنا على رواية أن تصرف المشترى في مدة الخيار مراعى فان فسخ البائع بطل ، وايضا فلو لم تنفسخ الاجارة لوجب ضمان المنافع على المشترى بأجرة المثل لا بالمسمى لأنه ضمان حيلولة كما قلنا في أحد الوجهين اذا أعتق عبده المستأجر لزمه ضمان قيمة منافعه فيما بقى من المدة، والثالث أن الشفيع بالخيار بين أن يفسخ الاجارة أو يتركها وهو ظاهر كلام القاضى فى خلافه في مسألة اعادة العارة وهو أظهر فان الاجارة بيع المنافع، ولو باع المشترى العين أو بعضها كان الشفيع مخيراً بين الاخذ ممن هو في يده وبين الفسيخ ليأخذ من المشترى . وخامسها (۱) ان ينفسخ ملك المؤجر ويعود الى من انتقل الملك اليه منه فالمعروف من المذهب أن الاجارة لا تنفسخ بذلك لان فسخ العقد رفع له من حينه لا من أصله وصرح ابو بكر فى التنبيه بانفساخ النكاح لو أنكحها المشترى ثم ردها بعيب بناء على أن الفسخ رفع للعقد من أصله : وقال القاضى وابن عقيل في خلافيهما الفسخ بالعيب رفع للعقد من حينه والفسخ بالخيار رفع للعقد من أصله لان الخيار يمنع اللزوم بالكلية ولهذا يمنع معه من التصرف في المبيع وثمنه بخلاف العيب القاعدة السابعة والثلاثون ) في توارد العقود المختلفة بعضها على بعض ، وتداخل احكامها ويندرج تحتها صور : (منها) اذا رهنه شيئا ثم أذن له فى الانتفاع به ، فهل يصير عارية حالة الانتفاع أم لاقال القاضي في خلافه وابن عقيل فى نظرياته وصاحب المغنى والتلخيص يصير مضمونا بالانتفاع لأن ذلك حقيقة العارية واوردا بن عقيل في نظرياته فى وقت ضمانه احتمالين ( أحدهما ) أنه لا يصير مضمونا بدون الانتفاع ) والثانى) يصير مضمونا بمجرد القبض اذا قبضه على هذا الشرط ، لأنه صار ممسكا للعين المنفعة نفسه منفردا به وهل يزول لزومه أم لا ينبنى على أن اعارة الراهن باذن المرتهن هل يزيل لزوم الرهن ام لا وفيه طريقان (احداهما) أنه على روايتين وهى طريقة المحرر ( والثانية ( ان اعاره من المرتهن لم يزل اللزوم بخلاف غيره وهى طريقة المغنى وقال صاحب المحرر في شرح الهداية ظاهر كلام احمد أنه لا يصير مضمو نا بحال [و] يشهد له قول ابى بكر فى خلافه شرط منفعة الرهن باطل وهو رهن بحاله ) ومنها ( اذا اودعه شيئا ثم اذن له فى الانتفاع به فقال القاضي في خلافه وابن عقيل في نظرياته وصاحب التخليص يصبر مضمونا حالة الانتفاع لمصيره عارية حينئذ ، قال ابن عقيل (1) كذا في الاصول جميعها لم تذكر الرابعة .
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.