٤٦
المالك لم ينقطع عن ميراثه بالكلية بل آثاره باقية ولذلك تقضى ديونه وتنفذ وصاياه من الشركة وهي ملكه على قوله الى أن تقضى ديونه فكيف يعرض عليه في تصرفاته بنفسه ، وأيضاً فهو كان يملك التصرف في ماله على التأييد بوقف عقاره والوصية به وبما تحمل شجرته أبدا والموقوف عليه بخلافه في ذلك كله وخرج صاحب المغنى وجها آخر ببطلان العقد من أصله بناء على تفريق الصفقة كما سبق لكن الأجرة ان كانت مقسطة على أشهر مدة الاجارة أو أعوامها فهي صفقات متعددة على أصح الوجهين فلا تبطل جميعا ببطلان بعضها وان لم تكن مقسطة فهي صفقة واحدة فيطرد فيها الخلاف المذكور .
واعلم أن فى ثبوت الوجه الأول نظر ، لأن القاضى انما فرضه فيما اذا أجر الموقوف عليه لكون النظر له مشروطا ، وهذا محل تردد أعنى اذا أجر بمقتضى النظر المشروط له هل يلحق بالناظر العام فلا ينفسخ بموته الاجارات أم لا ، فان من أصحابنا المتأخرين من ألحقه بالناظر العام في ذلك وهكذا حكم المقطع اذا أجر أقطاعه ثم انتقلت عنه الى غيره بأقطاع أحد ( ورابعها ) أن يكون مزاحماً للاول في استحقاق التلقى عمن تلقى عنه الأول بسبق حقه وتقديمه عليه وهو المشترى للشقص المشفوع اذا أجر ، وقلنا بصحة تصرفاته بالاجارة او غيرها ثم انتزعه الشفيع وفيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) وهو ماذكره صاحب المقنع لا تنفسخ الاجارة ، لأن ملك المؤجر ثابت ويستحق الشفيع الأجرة من يوم أخذه لأنه يستحق انتزاع العين والمنفعة ، فاذا فات أحدهما رجع الى بدله وهو الأجرة هاهنا كما نقول فى الوقف اذا انتقل الى البطن الثاني ولم تنفسخ اجارته انهم يستحقون الأجرة من يوم الانتقال ، وكذلك نص احمد فى رواية جعفر بن محمد على مثل ذلك في بيع العين المؤجرة وان المشترى يستحق الأجرة من حين البيع، وهو مشكل لأن المنافع في مدة الاجارة غير مملوكة للبائع فلا يدخل في عقد البيع ويجاب عنه بأن البائع يملك عوضها وهو الأجرة ولم يستقر بعد ولو انفسخ المقدار جمت المنافع اليه فاذا باع العين ولم يستثن شيئا لم تكن تلك المنافع ولا عوضها مستحقا له لشمول البيع للعين ومنافعها فيقوم المشترى مقام البائع فيما كان يستحقه منها وهو استحقاقه عوض المنافع مع بقاء الاجارة وفي رجوعها اليه مع الانفساخ وهذا هو أحد الوجهين للاصحاب ، وهو مثال نص احمد المذكور أولا ، وما ذكرنا [ه] قبل ذلك من رجوع المنافع الى البائع عند الانفساخ هو الذي ذكره صاحب المغنى( والثانى) أنه تنفسخ الاجارة بأخذه وهو المجزوم به فى المحور الماقلنا من ثبوت حقه فى العين والمنفعة فيملك انتزاع كل منهما ممن هو فى يده وفارق اجارة الوقف على وجه لأن البطن الثاني لا حق لهم قبل انقراض الأول وهنا
ص ٤٦