٤٥
وان كان مستقلا بالتصرف فان انتقلت الولاية إلى غيره لم تنفسخ الاجارة لأن الولى الثانى يقوم مقام الأول كما يقوم المالك الثانى مقام الأول وإن زالت الولاية عن المولى عليه بالكلية كصبي يبلغ بعد ايجاره أو ايجار عقاره والمدة باقية ففى الانفساخ وجهان أشهرهما عدمه وهو قول القاضي وأصحابه لأنه تصرف له تصرفاً لازماً فلا ينفسخ ببلوغه تالو زوجه أو باع عقاره (والثاني) ينفسخ ذكره في المغنى وجهاً لأنه أجره مدة لا ولاية له عليه فيها بالكلية فأشبه اجارة البطن الأول للوقف اذا انقرض قبل انقضاء المدة وفارق البيع لأنه ينبرم فى الحال وتنقطع علقته (۱) نعم لو كان بلوغه في مدة الخيار ففيه نظر و كذا النكاح ينبرم من حينه ، ويستقر المهر فيه بالدخول بخلاف الإجارة لأن الأجرة تتقسط فيها على المدة ولا يستقر الملك فيها إلا باستيفاء المنافع شيئا بعد شيء وذكر في المغنى وجهاً آخر انه ان أجره مدة يعلم بلوغه فيها قطعاً لم يصح في الزيادة (۲) ويخرج الباقى على تفريق الصفقة ونحوه ذكره صاحب التلخيص .
( والقسم الثانى ( ان تكون اجارته بملك ثم تنتقل الى غيره وهو أنواع : ( أحدها ) أن تنتقل عنه إلى من يملك بالقهر ما يستولى عليه ، فتنفسخ الاجارة لملكه المنافع الباقية منها ودخل تحت هذا اذا أجر مسلم شيئا ثم استولى عليه الكفار ، واذا أجر الحربي شيئا لحربي ثم استولى عليه المسلمون ، أما إن أجر الحربى شيئاً لمسلم أو ذمى ثم استولى عليه المسلمون فالاجارة باقية لأن المنافع ملك لمعصوم فلا تملك ( وثانيها ) أن ينتقل الملك إلى من خلفه في ماله ويقوم مقامه ويتلقى الملك عنه فلا اعتراض له على عقوده بل هو منفذ لها وذلك كالوارث والمشترى والمتهب والموصى له بالعين والزوجة اذا أخذت العين صداقا أو أخذه الزوج منها عوضاً عن خلع أو صلحاً أو غير ذلك (وثالثها ( أن يكون مزاحماً للاول فى الاستحقاق ومتلقياً للملك عمن تلقاه الأول لكن لاحق له فى العين إلا بعد انتهاء استحقاقه كالبطن الثاني من أهل الوقف اذا أجر البطن الأول ثم انقرض والاجارة قائمة وفيه وجهان ) احدهما ) وهو ماقال القاضى في المجرد أنه قياس المذهب إنه لا تنفسخ لأن الثانى لاحق له في العين إلا بعده فهو كالوارث ( والثانى ) وهو المذهب الصحيح و به جزم القاضى فى خلافه ، وقال إنه ظاهر كلام أحمد وابنه أبى الحسين وحكياه عن أبى اسحاق بن شاقلا واختاره ابن عقيل وغيره أنه ينفسخ لأن الطبقة الثانية تستحق العين بجميع منافعها تلقياً عن الواقف بانقراض الطبقة الأولى فلا حق للاولى فيه بعد انقراضهم بخلاف الورثة فانهم لا يتلقون عن مورثهم (۳) الا ما خلفه فى ملكه من الأموال ولم يخلف هذه المنافع وحق
(۱) في نسختنا : علته (۲) فى الزائد : د (۳) نسختنا : موروثهم
ص ٤٥