مالكها في عقد أو عقدين فان الاجارة لا تنفسخ بغير خلاف ولا منافاة بين ثبوت البيع والاجارة بخلاف النكاح ، وأيضا فالملك ههنا أقوى من ملك النكاح لأنه يملك الانتفاع والمعاوضة ، ويملك به عموم المنافع فلا تنفسخ بملك الرقبة ، فان قيل لولم تنفسخ الاجارة لعادت المنافع بعد انقضاء مدتها إلى المؤجر لانه لم يدخل في عقد البيع ، وانما استأجرها مدة مؤقتة بخلاف الزوج لأنه ملك المنفعة ملكا مؤبدا فالجواب أن البائع باع] (۱) ما يملكه من العين ومنافعها التي يستحقها بعد انقضاء مدة الاجارة فانه يملك العقد على المنافع التي تلى العقد والتي تتأخر عنه بالاجارة عندنا فبالبيع أولى ، اما ان كان الاستئجار من غير البائع وكان مالكا للمنافع المؤبدة فالاجارة باقية وتعود اليه بعد انقضاء المدة بغير تردد ، ولو ملك المستأجر العين بهبة فهو كمالو ملكها بشراء صرح به الشيخ مجد الدين في مسودته على الهداية فأما ان وهب العين المستعارة من المستعير فانه تبطل العارية وذكر [ه] القاضي وابن عقيل لانه عقد غير لازم (ومنها) لو استأجر داراً من أبيه ثم مات الأب وورثها فهل تنفسخ الاجارة فيه وجهان أيضا وخرجها صاحب التلخيص من المسألة التي قبلها والمذهب عند القاضي في الخلاف أنه لا ينفسخ كشراء المستأجر ، وقال في المجرد ينفسخ و توجه بأن الملك بالارث قهرى يقتضى تملك مالا يتملك مثله بالعقود فجاز أن يملك به المنافع المستأجرة من مستأجرها فتنفسخ الاجارة ، وأيضاً فقد ينبنى هذا على المنافع المستأجرة هل تحدث على ملك المؤجر ثم تنتقل الى ملك المستأجر فان قلنا بذلك فلا معنى لحدوثها على ملكه وانتقالها اليه . هذا اذا كان ثم وارث سواه لأن فائدة بقاء الاجارة استحقاق بقية الأجرة ، فاذا لم يكن وارث سواه فلا معنى لاستحقاقه العوض على نفسه إلا أن يكون على أبيه دين لغيره وقد مات مفلساً بعد أن أسافه الأجرة (ومنها) لو اشترى طلعاً لم يؤبر فى روس نخله بشرط قطعه ثم اشترى أصله في الحال ، فهل يتخرج انفساخ البيع في الطلع على مامر من الوجهين لأنه بمنزلة المنفعة لتبعه فى البيع أم لا لأنه عين (۲) مستقلة، فيه تردد والمجزوم به في الكافي انه لا ينفسخ بغير خلاف .
القاعدة السادسة والثلاثون )
من استأجر عيناً ممن له ولاية الايجار ثم زالت ولايته قبل انقضاء المدة فهل تنفسخ
الاجارة هذا قسمان ؛
( أحدهما ) أن تكون إجارته بولاية محضة فان كان وكيلا محضاً فالكلام في موكله دونه (۱) الذي في نسختنا فالجواب ان المالك ما يملكه (۲) نسختنا : غيره .
ص ٤٤